توقّع مسح شمل 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في دراسة هي الأكبر من نوعها في منطقة الخليج، أنّ يبلغ متوسط زيادة الرواتب 5% عام 2016، متراجعاً من 6% عام 2013، و5.5% عام 2014، و5.1% عام 2015. ومن بين الشركات المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي، توقّعت الشركات في دولة الإمارات زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، بزيادة عن توقّعات العام 2015 وهي 4.8%، وإذا نظرنا إلى الزيادات الفعلية في الرواتب عام 2015، نرى أنّ دولة الإمارات حقّقت زيادة بنسبة 4.8% كما كان متوقعاً.

وبحسب أحدث مسح لزيادة الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي أجرته أيون هيويت، العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون فإنّ دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعاً في مستويات إجمالي الناتج المحلي جرّاء ضعف أسعار النفط عالمياً، مصحوباً بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسط المخاوف الأمنية في المنطقة والصراعات بين الاقتصادات الكبرى شأن روسيا والصين، لكن من الواضح أن الوضع ترك أثراً محدوداً نوعاً ما في الشركات، فمعظم أرباب العمل لا يزالون ينوون زيادة رواتب موظّفيهم بمبالغ ملحوظة العام المقبل.

ولا يخفى أنّ تراجع أسعار النفط ترك ارتدادات على المنطقة، إذ اقتصدت الحكومات في إعاناتها، وقلّلت الإنفاق على المشاريع الكبيرة، وبدأت النظر في طرح شكل من أشكال الضرائب. وستؤثّر كل هذه العوامل تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في القطاعات الاقتصادية، وستواصل الضغط على هوامش الربح والتكاليف التشغيلية في المؤسسات. على الرغم من كل ذلك، فإنّ حال دول مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير من حال الدول الأخرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، وستساهم الزيادة المتوقّعة في الرواتب بتخفيف ضغوط التضخّم على الموظّفين ريثما تنتعش الأسواق.

في غضون ذلك، تقدّمت الشركات التي تتّخذ من دولة الكويت مقراً لها بأعلى التوقّعات في زيادة الرواتب للعام 2016، بنسبة 5.2%، وهي أقل بقليل من توقّعات العام 2015 ونسبتها 5.3%. تجدر الإشارة إلى أنّ الزيادة الفعلية في الرواتب في الكويت للعام 2015 وصلت إلى 4.7%.

وتوقّعت الشركات التي تتّخذ من مملكة البحرين مقراً لها أدنى الزيادات على صعيد منطقة الخليج، فبلغت نسبتها 4.7%، أي أعلى بقليل من توقّعات العام الماضي وهي 4.5%. وسجّلت الشركات العاملة في البحرين عام 2015 زيادات فعلية بلغت 4.7%.

أمّا الشركات في دولة قطر وسلطنة عمان، فتوقّعت زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، أي أقل من التوقعات للعام 2015 التي بلغت 5.2% و5.4% تباعاً، وبلغت الزيادات الفعلية في الرواتب للعام 2015 4.7% و4.6% تباعاً.

وتترقب الشركات في المملكة العربية السعودية زيادة الرواتب بنسبة 5.1% عام 2016، متراجعة بنسبة 0.3% من 5.4% عام 2015. لكن إذا نظرنا إلى الزيادات الفعلية في الرواتب عام 2015، نرى أن السعودية سجلت أعلى مستوى من زيادات الرواتب الفعلية التي وصلت إلى 5.2% هذا العام.

قال روبرت ريختر، مدير مسح الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة أيون هيويت الشرق الأوسط: «عادةً ما تأخذ زيادة الرواتب في الاعتبار عدداً من العوامل الأخرى التي تتعدّى المناخ الاقتصادي العام، ومنها أداء الشركة، وضرورة زيادة الرواتب عند الترقية، وضرورة الحفاظ على تساوي الرواتب بين الموظّفين من الفئة نفسها. وعموماً قد لا تكون التطلّعات للعام 2016 إيجابية بقدر الأعوام الماضية، غير أنّ خبر توقّع أرباب العمل بزيادة الرواتب بمعدل 5% العام المقبل يجب أن يطمئن الموظّفين، إذ يشير إلى أنّ السوق لا تزال متفائلة».