ارتفع الإنفاق الكلي عن طريق بطاقات الخصم والائتمان في الإمارات بنسبة 14% خلال شهر رمضان مقارنة بأيام الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب تقرير لشركة "نتورك إنترناشيونال"، المتخصصة في حلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا للتقرير؛ فإنَّ الزيادة الرئيسية في الإنفاق عبر البطاقات جاءت من السوق المحلية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 17%، يقابله ارتفاع طفيف في الإنفاق على المستوى العالمي بنسبة 7%، وبلغ حجم الإنفاق من بطاقات الخصم والائتمان 75% من إجمالي عمليات الإنفاق التي تمت في الإمارات خلال شهر رمضان.

وأوضح الرئيس التنفيذي التجاري في "نتورك إنترناشيونال"، ديفيد ماونتن، أنَّ تزامن شهر رمضان المبارك مع أشهر الصيف التي عادة ما تكون أكثر هدوءًا في الإمارات أدى، إلى تغييرات مثيرة للاهتمام في مجال الإنفاق، ولا تزال السوق تسجل زيادة ملحوظة في الإنفاق الكلي، وأصبح الإنفاق خلال هذه الأشهر مهمًا بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الإنفاق من جنسيات أميركا الشمالية 7%، وارتفعت نسبة الإنفاق من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3% من الإنفاق المحلي، وكانت نسبة الإنفاق من باقي دول العالم مستقرة عند نسبة 15% نظرًا لانخفاض لافت في إنفاق الروسيين 30%، والصينيين 22%، والألمان 8%، ويعود ذلك إلى الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها الدول الثلاثة.

وحقق السعوديون ومواطنو المملكة المتحدة أعلى نمو في معدلات الإنفاق للأجانب، فيما مثّل النيجيريون 3% من الإنفاق للأجانب 1% من إجمالي الإنفاق، ليدخلوا في قائمة الجنسيات العشرة الأولى في الإنفاق ضمن الدولة للمرة الأولى.

وشهد القطاع الفندقي نموًا متواضعًا في الإنفاق بلغ 5%، وجاء معظمه من سكان الإمارات، ممن استفادوا من العروض الرمضانية للسفر ضمن الدولة، وبرز هذا التوجه أيضًا في قطاع المطاعم بشكل لافت، إذ بلغت نسبة الإنفاق من سكان الدولة 83% من إجمالي الإنفاق.

وبفضل هذا التوجه، شهدت الفنادق زيادة في الإنفاق بنسبة 27% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي. وكان الوضع أكثر تحديًا بالنسبة للمراكز التجارية حيث استقرت معدلات الإنفاق على المجوهرات، وارتفعت بالنسبة للساعات الراقية، وسجلت الأزياء نموًا ضمن هذا المجال بمعدل 12%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الإنفاق للنيجيريين، كما شهدت المتاجر نموًا بمعدل 12% نتيجة حدوث زيادة في استهلاك الأسر خلال شهر رمضان. وكان أداء قطاع الخدمات جيدًا عمومًا مقارنة بالعام 2014، إذ شهدت الخدمات المهنية والحكومية نموًا بمعدل 25% مقابل العام الماضي.