اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمدة يومين، بهدف زيادة وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات.

وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها. 

وشارك بالورشة التي سلطت الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات، طيف واسع من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات. 

وخلال اليوم الثاني من الورشة تم استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات.

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "الاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات" وتم خلالها التطرق إلى موضوع الاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وتوضيح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمو العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى. 

أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها.