شهد مؤتمر تيسير التجارة والذي عقد في البحرين مؤخراً برعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو، ومشاركة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك ، وخالد المؤيد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحضور ممثلو أهم المنظمات الإقتصادية والتجارية الدولية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومركز التجارة الدولي بجنيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مداولات عميقة فيما يختص بتنفيذ إتفاقية تيسير التجارة .
 
وقد عقد المؤتمر خمس جلسات عمل تم خلالها استعراض المتطلبات الفنية والتنظيمية لتنفيذ الإتفاقية، وأولويات الإجراءات التي تتطلبها عملية التنفيذ، مع التأكيد على أهمية إنشاء لجنة وطنية لتيسير التجارة. كما إستعرض المؤتمر الفرص والإمكانات التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ تلك الإتفاقية لتنمية التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية لمملكة البحرين .

كما تركزت أعمال ومداولات الجلسة الختامية للمؤتمر على إستخلاص توصيات الخبراء والمشاركين، والتي إنتهت إلى التوصيات الفنية والتنظيمية كما يلي : 

أهمية إنشاء لجنة وطنية فرعية لتيسير التجارة متضمنة تمثيل جميع الوزارات والهيئات المعنية وكذلك تمثيل مؤسسات القطاع الخاص البحريني .

أهمية التقييم الدقيق لجميع الإجراءات الواردة في إتفاقية تيسير التجارة بهدف تحديد إمكانات التنفيذ الكامل لتلك الإجراءات، وفقا للترتيبات الزمنية الواردة بالاتفاقية.

أهمية تحقيق التعاون الفني الثنائي والإقليمي والدولي لتنفيذ إجراءات تيسير التجارة على الوجه الأكمل .

أهمية تحقيق الأهداف التجارية والإقتصادية لمملكة البحرين من خلال تنمية التبادل التجاري، وتحقيق التكامل الإنتاجي والإستثماري على المستويات الإقليمية والعالمية.

أهمية تطوير وتنمية الخدمات اللوجستية والمعلوماتية والتسويقية البحرينية للاستفادة من تيسير التجارة لتحقيق الاقتصاد المعرفي في إطار أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين .