ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع في الإمارات بالعمل على تفعيل الربط الإلكتروني مع " وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة " في مصرف الإمارات المركزي .

وتأتي الخطوة المتخذة قصد الاستفادة من النظام التقني للوحدة المعنية والذي يتمتع بأعلى درجات الأمن والسرية ويتميز بخاصية الإبلاغ اللحظي والالكتروني إلى وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسيل الأموال، والحالات المشبوهة عن أية عمليات أو حالات يُشتبه في تشكيلها المحتمل لجرائم غسيل أموال أو تمويل إرهاب في الدولة .

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في الهيئة مريم السويدي، في تصريح لها أن الإجراء يمثل مرحلة أولى من خطة الهيئة لربط كافة الشركات المرخصة من قبلها بنظام الوحدة التابعة للمصرف المركزي، بما يتفق مع التوجهات والمعايير الدولية في هذا المجال، ويُعزز من تنافسية الدولة بما ينعكس إيجاباً على جاذبية البيئة الاستثمارية ويرتقي بمعدلات الاستثمار المؤسسي والأجنبي.

ولفتت السويدي إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة والوحدة، يندرج ضمن جهود الهيئة الأخرى التي اتخذتها في مجال تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصرف الإمارات المركزي، كما أن الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية وتحديدا متطلبات مجموعة العمل المالي "الفاتف" ، إضافة إلى إساهمه في تعزيز بيئة التحول الالكتروني بما يتناسب مع توجهات الحكومة الرشيدة.