أكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أهمية توسيع مشاركة الصناديق السيادية في الاستثمار الزراعي والغذائي والحيواني داعيا إلى تعزيز تجارة الحلال العالمية للاستفادة في ذلك من عدد المسلمين الذى يزيد على 1.7 مليار مسلم خاصة وأن العالم الإسلامي يستورد منتجات الحلال من خارج منظمة التعاون الإسلامي سواء اللحوم الحمراء أو البيضاء أو الغذاء والأدوية والتجميل وغيرها.

وقال نقي خلال مشاركته بورقة عمل في منتدى "آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية" الذي استضافته العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا تحت رعاية المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وبمشاركة واسعة من المسؤولين والوزراء واصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب إن مشاركة الاتحاد تنبع من استراتيجية الاتحاد التى أقرها مجلس الاتحاد فى عام 2011 بدولة الكويت والتى تؤكد اهمية مشاركة القطاع الخاص الخليجى فى تعزيز الأمن الغذائي انطلاقا من مسئوليتة الاجتماعية فى دعم جهود حكومات دول مجلس التعاون فى ضمان توفير الغذاء لجميع المواطنين والمقيمين الى جانب تفعيل دور الاتحاد فى التنمية الاقتصادية.

وشدد نقي في ورقته بعنوان "دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فى الأمن الغذائي الخليجى" على الجهود الحكومية الخليجية التي تبذلها في سبيل توفير الأمن الغذائي من خلال العمل الجماعى على مستوى كل عضو وايجاد المخزون الغذائي فى الخارج وكذلك جهود ومبادرات القطاع الخاص الخليجى فى المساهمة فى توفير الغذاء واستثماراته الزراعيه داخل وخارج مجلس التعاون الخليجى.

ودعا نقي إلى اعطاء الفرصة للقطاع الخاص العربي وفسح المجال أمامه وتمكينه من إدارة وتملك المشروعات الاستراتيجيه سواء الزراعية وغيرها من القطاعات وجعل دور الحكومات العربية ينحصر فى التشريعات والمراقبة على التنفيذ مع ضرورة إشراك شباب وشابات العالم العربى وتشجيعهم على المبادرات من خلال ايجاد المؤسسات التمويلية بشروط ميسرة ودعمهم بالدراسات الفنية والجدوى الاقتصاديه .. مشيرا الى أن تجربة دول مجلس التعاون الخليجى فى هذا الخصوص استطاعت فى فترة قياسية تحقيق جزء من الأهداف عبر العديد من الصناديق والبرامج والدورات وورش العمل المختلفة التى هدفها دعم شباب ورواد الأعمال.

وحث الأمين العام للاتحاد على تأسيس مركز أبحاث علمية متخصصة فى الغذاء والزراعة تساعد الحكومات ومتخذى القرار على اتخاذ القرار الصائب بخصوص توفير الأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأخرى مستفيدين من تجربة العدو الصهيونى في تخصيص أكثر من ستة في المائة من الناتج المحلى فى الأبحاث العلمية وبناء المعلومة والدالة الإحصائي والمؤشرات المهمة.