انطلاقا من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وفي إطار توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتعزيز علاقات الصداقة وتفعيلا لأطر التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل ..تنطلق غدا فعاليات الجلسة التشاورية الأولى لخطة سيشل العمرانية الاستراتيجية التي ينظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في العاصمة فيكتوريا .

ومن المقرر ان يتم خلال هذه الجلسة مناقشة آخر مستجدات وتطورات الخطة العمرانية الاستراتيجية لجمهورية سيشل بحضور ومشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الجمهورية.

وتهدف الجلسة التي تستمر ثلاثة أيام بشكل رئيسي إلى اطلاع الجهات المعنية على سير عمل الخطة وإشراكهم في تحديد توجهات هذه الخطة وإعداد رؤية واضحة المعالم للمستقبل العمراني المستدام في الجمهورية الى جانب تحديد ومناقشة التحديات والعقبات التي قد تواجه هذه الخطة وسبل التعاون لمواجهتها.

وينطلق جدول أعمال هذه الجلسة بعروض تقديمية من قبل خبراء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني حول الأسس التي تم اعتمادها لوضع الخطة ومدى توافقها مع تطلعات شعب وحكومة جمهورية سيشل كما سيتم عقد ورش عمل جانبية متعددة للجهات المعنية تمكنهم من المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في إعداد الخطة الاستراتيجية ومراجعة المعلومات التي تم جمعها حتى الآن إضافة إلى بحث فرص النمو المختلفة وتحديد أية تحديات أو قيود قد تعيق هذا النمو.

وتعتبر مشاركة كافة الجهات المعنية ومختلف فئات المجتمع في سيشل في هذه الجلسة من أهم الأسس التي تقوم عليها الخطة العمرانية الاستراتيجية في جزر سيشل حيث أن هذه المشاركة تساهم في تحديدرؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار تطلعات كافة المعنيين وتلبي احتياجاتهم.

وقد بدأ العمل بشكل رسمي على مشروع الخطة العمرانية الاستراتيجية في الـ26 من شهر مايو الماضي في خطوة تهدف الى تطوير خطة تساهم في إعداد رؤية للمستقبل العمراني للجمهورية التي تتكون من قرابة 115 جزيرة في المحيط الهندي مقابل الساحل الشرقي لأفريقيا.

وقام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني منذ انطلاق المشروع بإجراء مجموعة من الدراسات والتحليلات الشاملة حول عدة قضايا هامة كتحليل الوضع الاقتصادي للجمهورية واستخدامات الأراضي ومدى تلبيتها للاحتياجات من حيث توفير المرافق الخدمية والبنية التحتية والمساكن إلى جانب تقييم الحالة البيئية والتغيرات المناخية وما قد يترتب عنها من فيضانات وكوارث طبيعية وسيتم عرض مخرجات هذه الدراسات على الجهات المعنية من خلال ورش تم تخصيصها لعرض نتائج تقرير "تقييم الظروف الحالية".

وفي تعليق له عن فعاليات الجلسة التشاورية الأولى قال سعادة فلاح محمد الأحبابي المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني " ان الجلسة ستستعرض ما تم إنجازه من قبل فريق عمل المجلس ونتائج التقارير التي تم إجراؤها والتي تسلط الضوء على بعض التحديات التي ت وجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية وفئات المجتمع في سيشل لتخطيها وقد أثبتت تجاربنا السابقة أن إشراك الجهات المعنية وفئات المجتمع بشكل عام له جزيل الأثر في وضع رؤية موحدة ناجحة تجتمع فيها التطلعات وتلبي كافة الاحتياجات للارتقاء بالمستوى المعيشي وهو ما تسعى إليه أي قيادة وحكومة".

وأضاف " اننا نسعى من خلال هذه الورشة إلى معرفة آراء المشاركين حول التوجهات العامة للخطة ومدى توافقها مع البيئة والطابع العام لجمهورية سيشل وتوازن الفرص وتحقيق تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في المشاريع التي سيتم تنفيذها ".

وبدوره صرح معالي كريستيان ليونيل وزير الأراضي والإسكان في جمهورية سيشل بإن إعداد خطة تتميز بهذا القدر الهائل من التفاصيل سيساهم بلا شك في تحديد إطار التطور العمراني والنمو المستدام في سيشل حتى عام 2040 وعند اكتمال الخطة فإنها ستقود عمليات صنع القرار ومشاريع التطوير والاستثمار كما ستوفر لنا الوضوح والثقة وتحدد لنا الخطا أثناء تقدمنا نحو الأمام".

وقال ان عملية إعداد هذه الخطة ستساهم في توحيد تطلعات كافة الجهات وستوفر لهم المهارات التقنية والتخطيطية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وتطويرها عند الحاجة إلى ذلك".

ومع اختتام فعاليات الجلسة التشاورية ستكون الجهات المعنية أكثر دراية بأبعاد الخطة ومراحلها كما من المتوقع أن يتم الاتفاق على سبل مواجهة كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه سير العمل ووضع تصورات التطور المحتملة لبدء أعمال المرحلة الثانية من المشروع وستغطي الخطة الاستراتيجية لجمهورية السيشل كافة أنحائها مع إعداد مخطط عام لجزيرة "ماهي" أكبر الجزر في الجمهورية ومخطط تفصيلي للعاصمة فيكتوريا.

وسيعمل المشروع في إعداد خطة تطوير عمرانية تحقق تنمية مستدامة في جزر سيشل خلال السنوات العشرين القادمة كما ستساهم في تحديد الأولويات وتلبية الاحتياجات المختلفة في شتى المجالات كالمجال الاقتصادي وتفعيل نموه وتنوعه والمجال البيئي للتأكد من الاعتماد على مبادئ الاستدامة ومراعاة المحافظة على البيئة في المواقع المناسبة خلال كافة مراحل التطوير وتخصيص أراض للاستخدام السكني والاقتصادي والمجالين الثقافي والاجتماعي من حيث حماية الحرف المحلية والتراث.