سجلت بورصة شنغهاي تراجعا جديدا الاثنين مواصلة انخفاضاتها الحادة التي شهدتها الاسبوع الماضي في سوق ما زالت قلقة على ثاني اقتصاد في العالم بعد نشر ارقام باهتة حوله في نهاية الاسبوع.

وبسبب هذا التراجع وانخفاض اسعار النفط، سجلت اسواق المال الروسية انخفاضا حادا تجاوز الاربعة بالمئة لمؤشر بورصة موسكو، بينما انخفض سعر العملة الروبل الى ادنى مستوى له منذ اكثر من عام.

فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب عند الاغلاق 5,33 بالمئة او 169,71 نقطة ليصل الى 3016,70 نقطة. اما بورصة شينزين فقد انخفضت 6,60 بالمئة الى 1848,10 نقطة.

وخسرت بورصة شنغهاي حوالى عشرة بالمئة الاسبوع الماضي في اجواء من الهلع العام تذكر بانهيار البورصة صيف 2015. وامتد تأثير هذا التراجع مرة اخرى الى اسواق المال العالمية.  

وتكرر الامر اليوم، اذ سجل مؤشر بورصة موسكو المسعر بالدولار، تراجعا بلغت نسبته 4,06 بالمئة. اما المؤشر الآخر في موسكو (ميسيكس) المسعر بالروبل فقد كان اقل تأثرا بتقلبات العملة وانخفض بنسبة 2,29 بالمئة فقط.

وللمرة الاولى منذ كانون الاول/ديسمبر 2014 مع بدء الازمة النقدية في روسيا، تجاوز سعر الدولار 76 روبلا واليورو 83 روبلا. وبلغ سعر الدولار 76,49 روبلا واليورو 83,97 روبلا. 

وما عزز التراجع هو ان اسواق روسيا كانت مغلقة الخميس والجمعة بمناسبة عيد الميلاد لدى الارثوذكس، وهما يومان شهدا انخفاضا جديدا في اسعار النفط.

وما زالت بورصتا الصين القارية منفصلتين الى حد كبير عن بقية العالم نظرا للقيود الصارمة واجراءات مراقبة تحركات رؤوس الاموال. لكن اسواق العالم تراقب بدقة ادنى المؤشرات التي تدل على تباطؤ في الاقتصاد الصيني.

والى جانب المخاوف من ترد اكبر في الوضع، ادى استخدام آلية تعليق المداولات تلقائيا لدى حصول انخفاض كبير في اسعار الاسهم، الى تزايد الهلع لدى الوسطاء الصينيين ومعظمهم من صغار المستثمرين.

وادت هذه الآلية الى توقف جلستين للبورصتين قبل ان تعلقها السلطات الجمعة ما ادى الى طمأنة الاسواق الى حد ما وارتفاع مؤشر شنغهاي حوالى 2 بالمئة الجمعة، في ارتفاع موقت.

ونشرت الحكومة الصينية السبت ارقاما مخيبة للآمال غذت أجواء التشاؤم ما ادى الى تراجع جديد في بورصتي الصين.

فقد تسارع التضخم بشكل طفيف الى 1,6 بالمئة على مدى عام في كانون الاول/ديسمبر، لكنه بقي في مستوى اقل بكثير مما تسعى اليه السلطات في مؤشر الى تراجع الطلب.

كما سجل مؤشر قياس الاسعار عند المبيع من المصنع تراجعا في كانون الاول/ديسمبر للشهر السادس والاربعين على التوالي، مذكرا بتدهور قطاع الصناعات التحويلية الصيني الذي اضطر ليضحي بالاسعار مع انخفاض الصادرات والطلب الداخلي.

وقال جانغ يانبينغ، الخبير في مجموعة الوساطة "جيشانغ سيكيوريتيز"، لوكالة فرانس برس "الاسواق تغوص في دوامة انخفاض وما زالت تبحث عن حد ادنى لوقف التراجع عنده". واضاف ان "الاقتصاد يبقى راكدا ولا نرى اي عامل يسمح بانتعاش محتمل".

ويتوقع محللون ان يسجل النمو الاقتصادي للصين تباطؤا في 2015 الى ادنى مستوى له منذ ربع قرن، وقد يستمر التراجع في 2016.