سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية الربع الثالث من هذا العام ارتفاعا بلغت نسبته 27.9% ليبلغ 5042.9 نقطة مقابل 3942.8 نقطة في نهاية الربع الثاني.
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الذي ارتفع بنسبة 40.5%، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية ومؤشر قطاع الصناعة اللذان ارتفعا بنسبة 31.2% و24.3% على التوالي، ثم مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 21.3% و16.7%.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الربع بنسبة 22.2% لتبلغ نحو 357.6 مليار درهم مقارنة بـ 292.7 مليار درهم سجلت في نهاية الربع الثاني. وبالنسبة لأحجام التداول فقد اخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الربع بنسبة 38.2% لتبلغ نحو 78.4 مليار درهم مقارنة بـ 126.9 مليار درهم سجلت خلال الربع الثاني 2014.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24% ليبلغ 31.8 مليار سهم خلال هذا الربع مقابل 41.9 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الثاني، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 27.7% ليبلغ نحو 522.4 ألف صفقة مقابل 722.6 ألف صفقة نفذت خلال الربع الثاني.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 57.6 مليار درهم وبنسبة 73.5% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 9.6 مليارات درهم وبنسبة 12.2%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 8.5 مليارات درهم وبنسبة 10.9%.
ثم قطاع النقل بتداول مقداره 1.4 مليار درهم وبنسبة 1.7%، فقطاع الاتصالات بتداول 376.2 مليون درهم وبنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بتداول مقداره 353.2 مليار درهم وبنسبة 0.5%، فقطاع الخدمات بتداول 305.7 ملايين درهم وبنسبة 0.4%، وقطاع السلع الاستهلاكية بتداول 303.6 ملايين درهم وبنسبة 0.4%.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الربع نحو 35.2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 44.9% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 33.7 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الربع نحو 1.5 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الربع الثالث من هذا العام نحو 18.7 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.8% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 18.1 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.1% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 585 مليون درهم.