أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه اعتبارا من أمس الاحد، تم اعتماد تطبيق آلية وقف التداول المؤقت مايعرف بمصطلح Circuit Breaker لمدة خمس دقائق، حيث يكون محددًا مسبقا في السوق عند وصولها لحدود 5%، من السعر المرجعي خلال نشاط التداول اليومي .

في خطوة تهدف من خلالها إدارة السوق إلى منح المستثمرين الوقت الكافي لإعادة النظر في معاملاتهم . وللتأكد من الاخبار الواردة المسببة للنزول ومدى مصداقيتها وليمكن كذلك تقدير ردة الفعل المناسبة لها، ومنع ردات الفعل السريعة العشوائية غير المدروسة للمستثمرين .

وأشار راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية "قررنا تطبيق هذه الآلية بعد أن لاحظنا بيع المستثمرين بطريقة غير مدروسة وعدم وجود مبررات لعمليات البيع مرتبطة بأداء الشركات ووجود هذه الآلية سيعطي المستثمرين الوقت الكافي قبل اتخاذ القرار" .

كما أفاد البلوشي بأن بعض التغيرات والتذبذبات في نسب التداول اليومية في أسعار الأسهم قد تكون أحياناً لأسباب ليست منطقية أو مبنية على معلومات غير صحيحة، ولا تعكس مضمونها وسعرها الحقيقي .

وعليه ارتأت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد تطبيق آلية وقف التداول المؤقت ما يعرف بمصطلح Circuit Breaker لبعض الوقت .

وأوضح راشد البلوشي أن نظام وقف التداول الذي تم تطبيقه فعلياً اعتباراً من أمس، قد تم تحديد أهداف إيجابية لهُ هي: منح المستثمرين الوقت لإعادة النظر في معاملاتهم، واعطاء إدارة السوق الوقت للتأكد من الأخبار الواردة المسببة للنزول، ومدى صدقيتها، وتقدير ردة الفعل المناسبة ومنح الورقة المالية الفرصة للافصاح في حال دعت الحالة إلى ذلك وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق لاتباعها الممارسات العالمية، كما أفاد بأن من شأن هذه الخطوة خلق آلية نظام جديدة في الأسواق المحلية بهدف المضي قدماً في تطوير السوق من ناحية تكفل نجاح خطواته المتخذة الهادفة إلى الرقي في مستوى الخدمات التي يقدمها للمستثمرين .

كما أكد البلوشي أن إرساء آليات أكثر تطورًا وشفافية سيعزز من قدرة السوق على دعم الاستثمار، وأنه من خلال تأمين الاستقرار لنظام التداول اليومي، سيمنح نشاط التداول مزيدًا من الموضوعية، وأن تتسم الأسواق المالية بديناميكية عالية، فهي تتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي والجزئي، بالإضافة إلى معلومات عن الشركات المدرجة نفسها، وكذلك بالأخبار العالمية والمحلية الاقتصادية منها والسياسية أيضًا .

وبسبب هذه الميزة فإن الابحاث والدراسات تبحث إيجاد آليات وممارسات وتشريعات تنظيمية بحيث تكفل الكفاءة والمصداقية والشفافية لجميع أطراف معادلة التداول في الأسواق المالية .

واختتم راشد البلوشي حديثه موضحًا أن تطبيق هذهِ الآلية جاء بناءً على توصيات ودراسات ميدانية مستفيضة قامت بها الإدارات المعنية في السوق، والتي أثبتنا من خلالها وجوب تطبيق هذا النظام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما أن هذا النظام متبع ويطبق في أغلبية الأسواق المالية العالمية وأثبت نجاحه .