أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت نايف الحجرف أن العصر الجديد لسوق الاوراق المالية بما يتضمنه من تغيير كامل وشامل يمثل علامة فارقة في تاريخها يبدأ الإثنين المقبل بالتزامن مع انتهاء عمل لجنة السوق، التي تشرف على إدارة البورصة بموجب القانون 1983 الخاص بإنشاء وتنظيم السوق.

وقال الحجرف على هامش اجتماعه مع فريق نقل المهام إن خصخصة البورصة وطرح الأسهم للمساهمين وفقاً للمادة 33 من القانون بمثابة مرحلة مهمة، سيبدأ الترتيب لها عقب تسليم المهام لشركة البورصة، موضحًا أنه نقل الى أمير البلاد صباح الأحمد، ما تُقدمه الكفاءات الوطنية في مرحلة نقل المهام في السوق من جهد، ما يمثل مفخرة واعتزازا للبلاد بأبنائها.

وأوضح أن شركة البورصة لديها مُهلة تمثل استحقاقاً تمتد الى 30 أيلول المقبل لتوفيق أوضاعها مع الضوابط القانونية التي أرستها هيئة الأسواق بحسب القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة، وأكد أن هيئة السوق كجهة رقابية لن تتخذ قراراً بالنيابة عن الشركة، بل ان دورها واضح ومجلس المفوضين سيعتمد ما هو في مصلحة السوق والاقتصاد الوطني من أنظمة وأدوات استثمارية تتطبلها المرحلة المقبلة، وستظل اللوائح والأنظمة المعمول بها في السوق منذ فترة سارية المفعول الى حين إلغائها او تعطيل العمل بها.