نشطت أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ بعد ارتفاع مؤشرات أسواق المال، وسط تفاؤل من جانب المستثمرين بالإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبلين مما عزز من الثقة فى الاقتصاد المصري مجدداً. واستحوذت صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية على نحو 57% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43%. وسجلت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار صافي شراء بقيمة 16.4 مليون جنيه خلال الأسبوع بعد استبعاد الصفقات. وصعدت أسعار وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة والبالغ عددها نحو ثمانية صناديق خلال تعاملات الأسبوع الماضي على نطاق جماعي، نتيجة حالة النشاط التى سيطرت على أسعار الأسهم التي تتعامل عليها. أما أسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة في مجال الأسهم والبالغ عددها 22 صندوقا، فسيطر الارتفاع على غالبية وثائقها بشكل ملحوظ خلال الأسبوع نتيجة عمليات نشاط الأسهم القيادية لاسيما مع نهاية الأسبوع. وبالنسبة لأسعار وثائق صناديق العائد الثابت البالغ عددها 23 صندوقا، فواصلت صعودها نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة، وتركزها في أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت. وشمل الارتفاع أيضا أسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية بشكل جماعي، وسارت في اتجاه السوق، مما دفع أسعار وثائقها والبالغ عددها ثمانية صناديق، للتراجع بشكل ملحوظ نتيجة الصعود القوي لمؤشرات السوق.