ارتفع عدد الأسهم الحرة «المتاحة للتداول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 130 مليون سهم لتصل إلى 46,264 مليار سهم خلال النصف الثاني من عام 2015 لتبلغ حصتها 53,6٪ بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع حصة بلغت 53,51٪ تعادل 46,037 مليار سهم بنهاية يونيو 2015، وذلك من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في السوق البالغ مجموع رؤوس أموالها 86,313 مليار درهم، بحسب بيان صادر عن إدارة السوق أمس.

وأعلن السوق عن تحديث الأسهم الحرة «المتاحة للتداول» لجميع الشركات ضمن مؤشرات الأسواق، بناء على بيانات هذه الشركات في النصف الثاني من 2015، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات على أن يبدأ التأثير من نشاط تداول أمس، وذلك بعد إعادة احتساب واعتماد نشر هذه المعلومات في نهاية يوم تداول بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

وأوضح السوق أنه بناء عليه سيتم اعتماد المؤشرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية على احتساب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة المتاحة للتداول، حيث يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الأسهم المملوكة من قبل الحكومة ومؤسساتها، وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، ونسب الملكية التي تبلغ (10%) أو أكثر من رأسمال الشركة، وأخيراً الأسهم غير المودعة. وقال السوق إنه بهذا تعتبر المؤشرات المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ ووقت محدد.
وفي هذا السياق يعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية تطبيق المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية في هذا الجانب.