تعرضت أسهم سوق دبي المالي لموجة بيع الاثنين أفقدتها 3,3 مليار درهم من قيمتها السوقية، ودفعت المؤشر العام لتسجيل أعلى نسبة هبوط يومي خلال العام 2013 زادت على 2,3% لينهى الجلسة عند مستوى 2344,76 نقطة، وسط انحسار لافت في السيولة التي تراجعت إلى 569 مليون درهم. وعلى الرغم من حدة الهبوط الذي سجله سوق دبي المالي الاثنين وخسائر المؤشر لأكثر من 55 نقطة، اعتبر عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، هذا الهبوط “صحياً” بعد موجة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام، ومكاسب لامست 50% خلال 5 أشهر فقط، مشيرا إلى أن اصطدام المؤشر بحاجز المقاومة الرئيسي 2500، وإخفاقه في اختراقه يعكس حاجة السوق لفترة تصحيح وبناء قاعدة انطلاق وقوة دفع جديدة تدعمه في اختراق هذا الحاجز القوي. وتوقع الحوسني أن يستمر السوق في حركة التصحيح لفترة من الوقت، ربما قد تدفعه للتخلي عن حواجز دعم أخرى قبل أن يحدد السوق نطاق تحركه بين أعلى سقف له خلال العام، وبين حاجز الدعم الرئيسي عند 2000 نقطة، مقللا في الوقت ذاته من أن تكون حالة الترقب لقرار مورجان ستانلي بشأن ترقية أسواق الإمارات إلى “ ناشئة” دافعاً رئيسياً للنزول القوي في السوق أمس. وقال إنه بلا شك سيكون لهذا القرار تأثير على توجه السوق خلال الفترة المقبلة، في حالة إن جاء إيجابياً، حيث يتوقع أن يتفاعل السوق مع القرار لعدة جلسات يعود معها للاصطدام مجددا بحاجز 2500 نقطة، الذي يرجح أن يظل عصياً على الاختراق في ظل حالة متوقعة من الهدوء في التعاملات خلال النصف الثاني من شهر يونيو الحالي نتيجة بدء الاستعداد لموسم العطلات والإجازات ونقص المحفزات الأخرى، مثل نتائج الشركات. وبالعودة لجلسة الاثنين، فعلى الرغم من البداية الإيجابية لسوق دبي المالي وتسجيل المؤشر العام ارتفاعاً قدره 04% خلال الساعة الأولى، إلا أنه بدأ تدريجياً في التخلي عن هذه المكاسب والاتجاه نحو الهبوط، مدفوعاً بعمليات بيع قاسية على أسهم قيادية سحب معها أسهم أخرى عديدة لينحدر المؤشر لأدنى مستوياته لليوم عند 2335 نقطة، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق إلى 55 نقطة دون مستوى إغلاقه السابق عند 2399,86 نقطة. وقادت أسهم رئيسية عدة الضغوط التي تعرض لها المؤشر الاثنين، خاصة إعمار العقارية الذي هبط بنحو 2,3% على الرغم من إعلان الشركة عن إطلاق مشروع التلال الجديد ومشرعها المشترك مع شركة دبي القابضة لتطوير “ ميناء الخور”، وذلك بعد اقل من 24 ساعة من إطلاق مشروعها مع ميراس القابضة، وتزامن ذلك مع انخفاض سهم دبي للاستثمار بنحو 5%، وتراجع سهم سوق دبي المالي، بنسبة 3,5% وسهم بنك دبي الإسلامي المتراجع بأكثر من 2,3%، وسهم أرامكس القابضة الهابط بأكثر من 7%. وفيما يتعلق بحركة التداول، شهدت التعاملات تراجعاً ملحوظاً في الأحجام والقيم والصفقات، حيث انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 369,7 مليون سهم، مقارنة مع 461 مليون سهم في جلسة الأحد، فيما هبطت قيم التداول لتصل إلى 595,8 مليون درهم، مقارنة مع قيم التداولات السابقة والتي بلغت 816,7 مليون درهم، وذلك بالتزامن مع انخفاض عدد الصفقات المنفذة أمس إلى 5264 صفقة، مقارنة مع عدد صفقات الجلسة الماضية البالغ 5881 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الاستثمار المؤسسي بسوق دبي الاثنين نحو 173,9 مليون درهم شكلت ما نسبته 29% تقريباً من إجمالي قيمة تداول السوق، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل الاستثمار المؤسسي خلال الجلسة 197,9 مليون درهم تمثل ما نسبته نحو 33% من إجمالي قيمة تداول السوق، وبذلك يصل صافي الاستثمار المؤسسي إلى نحو 23,950 مليون درهم كمحصلة بيع. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، فقد عم التراجع كافة مؤشرات السوق مع إغلاق 6 مؤشرات على انخفاض، مقابل ارتفاع وحيد كان من نصيب قطاع الاتصال المرتفع بنسبة 0,3%، واستقرار بقية القطاعات عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير. ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، شهد التداول ارتفاع شركتين فقط، وهبوط 23 وثبات أسعار شركة واحدة، فقد تصدرت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاقها عند سعر 0,57 درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 4%، ثم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” بإغلاق 5,79 درهم بنمو قدره 0,35%. وتصدر سهم أرامكس قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعارها بإغلاقه عند سعر 2,2 درهم، بنسبة تراجع بلغت 6,7%، ثم هيتس تيليكوم بإغلاق 0,87 درهم بهبوط نسبته بلغت 5,2%، تلتها دبي للاستثمار بإغلاق 1,49 درهم، بنسبة تراجع 5%، ثم بنك دبي التجاري بإغلاق 3,8 درهم، بنسبة تغير بلغت 5%،ديار للتطوير بإغلاق 0,4 درهم بنسبة تغير بلغت 4,57%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 93 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 101,5 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 116,9 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 117,9 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 35,59 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 46 مليون درهم، خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 245,5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 265,5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44,5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20 مليون درهم كمحصلة بيع