افتتح د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة عن «حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات»، بحضور راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وحسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وكبار المستثمرين بقطاع الأوراق المالية بالدولة.

وتأتي الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة في سياق الجهود التي تبذلها للارتقاء بأداء الأسواق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال د.عبيد الزعابي إن دور الهيئة بالتعاون مع الأسواق يركز على استكمال المنظومة التشريعية بالأنظمة وقواعد العمل اللازمة والملائمة للتطورات العالمية، مشيراً إلى أن كل المشاركين في الحلقة النقاشية أصحاب مصلحة وشركاء جميعاً في تنمية الأسواق المالية بدولة الإمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة أن الهيئة تمتثل للمبادئ الثمانية والثلاثين التي وضعتها منظمة «أيوسكو» ولديها خطة لتطبيقها بالكامل خلال السنوات الخمس 2017 - 2021، وأن الهيئة لديها خطة استشرافية للمستقبل، وكذلك خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط مما يتطلب تفاعل الصناعة معها.

وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض خطة الهيئة لاستشراف المستقبل حتى عام 2050، والتي تضمنت سيناريوهات للتطورات المستقبلية وتأثير محوري التكنولوجيا والاقتصاد على صناعة الأوراق المالية، مع الإشارة إلى أنها تستهدف دعم التخطيط الاستراتيجي للهيئة بناء على التغيرات المتوقعة في المستقبل، والتي تم إعدادها بالتعاون مع بعض المراكز البحثية العالمية المرموقة والرجوع للأوراق البحثية والاستبيانات التي وزعت على متخصصين، وكذلك اللقاءات مع أقطاب الصناعة، والذين تمت دعوة عدد منهم للمشاركة في فعاليات هذه الحلقة النقاشية.

وتناول روبرت أنصاري، المدير الإقليمي للشرق الأوسط لمؤسسة مورجان ستانلي MSCI، مجموعة من النقاط المتعلقة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، موضحاً أن قيمة الشركات المدرجة تصل إلى 1.7 تريليون دولار.

وبين أن هناك انخفاضاً في أداء شركات دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة على المؤشر نتيجة انخفاض أسعار البترول، أي أن لها تأثيراً على أداء أسواق الأوراق المالية.

وأضاف أن هناك مجموعة عوامل من شأنها التأثير سلباً على أسواق المنطقة في المرحلة الحالية، ومن بينها العوامل الجيوسياسية، فضلاً عن التنافس المحتدم بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال.

وقال أنصاري إن هناك عدداً كبيراً من الشركات لا تزيد نسبة تملك الأجانب بها على 30% من إجمالي الأسهم، وإن هناك شركات أخرى توجد فيها نسب ملكية كبيرة لصناديق سيادية ولا يتم التصرف فيها وهو ما يؤثر على سيولة الأسهم، واستعرض محمد علي ياسين- العضو المنتدب لشركة أبوظبي للأوراق المالية- بعض الإحصاءات عن أداء الأسواق، مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية- مقارنة بأسواق النقد- تعد جاذبة من منظور توزيعات الأرباح والعوائد.

جاذبية الأسواق

تناول نبيل البلوشي- الرئيس الإقليمي لخدمات المؤسسات والأسواق العالمية ببنك HSBC - مسألة جاذبية أسواق الدولة أمام المستثمرين، مبيناً أن الأسواق تحتاج إلى محفزات لجذب المستثمرين المؤسساتيين، وأنه يجب التركيز على العوامل التي تجعل المستثمر المؤسساتي المحلي والأجنبي يفضل أسواق الدولة على غيرها. وتحدث فتحي بن قريرة، الرئيس التنفيذي لشركة ميناكورب، عن الحاجة الماسة لاندماج عدد من شركات الوساطة لتكوين كيانات قوية، وركز على أهمية تشجيع المنافسة بين شركات الوساطة الكبرى.

دور ريادي للهيئة

من جانبه، أوضح د.عبيد الزعابي أهم المبادرات التي قامت بها الهيئة خلال العامين الماضيين منها تطوير نظام صناديق الاستثمار بصورة متكاملة، بحيث أصبح متوافقاً مع نظام UCITs الأوروبي، وبين أن سوق المال بالدولة يحتاج لتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار المحلية.

وتعمل الهيئة حالياً على إصدار لائحة تنفيذية لمختلف الأنظمة التي أصدرتها بشكل متكامل.

وقامت الهيئة بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ وتعمل الهيئة بشكل حثيث مع الأسواق المالية لاستكمال المنظومة التشريعية لتلك الأدوات واعتمادها.

وبالنسبة لشركات الوساطة فقد عملت الهيئة على تشجيع الاندماج بينها، ووضعت سياسة تفصيلية لترخيص شركات الوساطة، وأخرى لتجديد اعتماد العاملين من خلال تطوير متطلبات الترخيص والاعتماد والاختبارات والتعليم المهني المستمر CPD.

وتعمل الهيئة حالياً على إصدار وثيقة ضوابط الصناعة Sandbox.

وأطلقت الهيئة المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة، والذي يوظف كل الوسائل الاتصالية والفنون الإعلامية لتحقيق لتنمية الوعي الاستثماري بأساسيات وقواعد التداول في الأسواق

راشد البلوشي: ريادة رقمية لسوق أبوظبي

من جانبه، نوه راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن السوق كان من بين السباقين في تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات في المنطقة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين بالسوق وزاد من حجم الاستثمارات؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة التداولات (بيعاً وشراءً) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث 76 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها نحو 4%، مقارنة بالفترة من عام 2016، كما ارتفعت أحجام التداولات كذلك بنسبة بلغت 7% في الفترة نفسها، بما يعنيه ذلك من أن السوق يمثل بيئة استثمارية آمنة للشركات والمؤسسات الاستثمارية.

ودعا الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية المستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة فيه، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أفضل أسواق المنطقة والعالم من حيث العائد على الاستثمار، إذ بلغ معدل توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق نحو 5.2% مع نهاية عام 2016.

وأضاف البلوشي أن عدد الشركات المدرجة بالسوق التي تسمح بتملك غير الإماراتيين بلغ 47 شركة من إجمالي 65 شركة عامة مدرجة، الأمر الذي يعكس ارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمية.

وأكد البلوشي الريادة الرقمية للسوق اعتماداً على رزمة الابتكارات التي استحدثها على مدار الأعوام الماضية، وذلك ناتج عن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.

ولفت البلوشي إلى أن السوق يمتاز ببنية تحتية متطورة تتيح إدراج وتداول أوراق مالية متنوعة، الأمر الذي يوفر للمستثمرين خدمات ومنتجات مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، ويمنحهم فرصة لاستثمار مدخراتهم في مجموعة متنوعة من الشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة السوق كوجهة استثمار آمن ومستقر، حيث دخل السوق منذ بداية العام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث منه 391 مؤسسة استثمارية، فضلاً عن أن أكبر 25 شركة عالمية لشركات إدارة الأصول متواجدة في السوق وتستثمر بشكل فعال، كما يحتضن السوق 281 من أكبر صناديق التقاعد الدولية، بحيث تجاوز إجمالي عدد المؤسسات الاستثمارية بالسوق حاجز الـ 7500 مؤسسة بنهاية سبتمبر الماضي من بينها 5556 مؤسسة أجنبية.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، إن استراتيجية سوق دبي المالي تركز على تعزيز تنافسيته وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين، وتبني منهجية التطوير والابتكار فيما يخص خدمات السوق المقدمة للمستثمرين. وكشف السركال عن أن السوق يعد لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات ومن بينها البيع على المكشوف المنظم، وتداول العقود الآجلة، كما يحرص على تشجيع الشركات المدرجة على اتباع أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين وتوطيد علاقاتها مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال مؤتمرات المستثمرين والفعاليات الترويجية التي ينظمها في عواصم المال العالمية.

المقترحات والتوصيات

خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تضمنها النقاش والبحث، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

ضرورة التركيز على الجوانب التالية التي تعتبر من بين متطلبات ترقية الأسواق على مؤشرات مورجان ستانلي:

- تسهيل دخول المستثمرين للأسواق Market access.

- تفهم متطلبات الصناعة، وتوفير المنتجات، والاهتمام بحوكمة الشركات.

- زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات.

- الدخول في ترتيبات تتعلق بالاعتراف المتبادل بالأنظمة وتقديم الخدمات في مناطق أخرى ذات تشريعات مختلفة Passporting.

- رفع القيمة السوقية للأسواق، من خلال إدراج شركات كبيرة تجتذب المستثمرين.

- إصدار تشريع للمقاصة على أساس الصافي Netting، ووضع معايير للاعتراف بالضمانات.

- من المهم جداً إصدار نظام‏ تشريع لتأسيس الكيانات ذات الغرض الخاص SPV.

- توفير مشتقات على الأوراق المالية بهدف توفير وسيلة للتحوط ضد المخاطر.

- إتاحة استخدام الحسابات المجمعة Omnibus/‏ Nominee accounts. الاهتمام بتثقيف وتوعية المستثمرين بالاستثمار في أسواق الأوراق المالية.

- توعية مجالس إدارات الشركات العامة بمتطلبات الحوكمة، وتشجيع المستثمرين على الاشتراك في التصويت الإلكتروني، وفي الجمعيات العمومية، بصورة أكبر.

- إصدار مؤشرات للأسهم النشطة جنباً إلى جنب مع المؤشرات الحالية.

- ضرورة نشر تفاصيل كافية عن ضريبة القيمة المضافة على عمولات التداول.

- زيادة متطلبات رأس المال لشركات الوساطة بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها، وتشجيعها على الحصول على تراخيص متعددة لتنويع إيراداتها.

- توفير أبحاث وتقارير تحليلية أمام المستثمرين بواسطة شركات متخصصة ومرخصة، تشجيع الرؤساء التنفيذيين للشركات على التحدث للمستثمرين عن التحديات والمشروعات المتعلقة بالشركات وإعطاء مزيد من التركيز على توعية المستثمرين من خلال سرعة الإفصاح في حالة وجود عوامل جوهرية تؤدي لانخفاض أسعار الأسهم، أو في حالة وجود مشاكل بالشركة.

- زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول وزيادة معدل توزيع الأرباح لتكون بصورة نصف سنوية بدلاً من سنوية فقط.

- وضع معايير شغل منصب رئيس مجلس إدارة/‏ رئيس تنفيذي/‏ عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة بواسطة لجان يعينها أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض.

العمل على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بدرجة أكبر وتخفيض فترة الإفصاح عن القوائم المالية للشركات.