دفع الجدل الذي تشهده الساحة السياسية حول دستور مصر الجديد الذي يجرى صياغته حاليا، بمؤشرات بورصة مصر لهبوط عنيف لدى إغلاق تعاملات اليوم تزامنا مع تزايد المخاوف لدى المستثمرين في ظل غياب أية محفزات اقتصادية أو سياسية جديدة تقود السوق للصعود. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 8ر3 مليار جنيه ليصل إلى 36ر410 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 863 مليون جنيه. وهبط مؤشر السوق الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 24ر1 في المائة، ليصل إلى 47ر6356 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 4ر1 في المائة ليصل إلى 46ر527 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا ليخسر 32ر1 في المائة من قيمته مسجلا 92ر881 نقطة. وأوضح وسطاء بالبورصة إن الأجواء العامة بالسوق سلبية وغياب الأنباء الإيجابية القوية انعكس على سلوك المستثمرين. وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، إنه لا يوجد أنباء إيجابية تساعد السوق على الصمود أمام عمليات البيع، حتى نبأ توزيعات البنك التجاري الدولي المجانية التي انتظرها السوق طويلا فقد تأثيره لأنها جاءت فى وقت سئ". وأضاف أن الجانب النفسي هو المؤثر الرئيسي في تحريك المؤشرات حاليا، يصاحبه كثرة الحوادث في البلاد في الفترة الاخيرة ، معتبرا أن العامل الاكثر تأثيرا حاليا يتمثل في ظهور بوادر أزمة حول الدستور الجديد. وأوضح أن هناك استثمارات ضخمة تنتظر الاستقرار فى مصر بعد الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وأي تعطيل لهذا المسار يزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بطبيعته. وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال عدم الاتفاق على الدستور الجديد يعني إطالة المرحلة الانتقالية وهو ما لا يريده المستثمر خاصة الاجنبي. وأضاف أن المؤشرات تشهد موجة ارتدادية لجني الارباح يتوقع أن يستهدف مستوى 6250 نقطة، وإن لم تصمد عند هذا المستوى فربما تمتد إلى 6000 نقطة.