شكل اجتماع البنك المركزي الأميركي مفاجأة كبرى بمخالفة توقعات تحجيم برنامج شراء الأصول من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وتمكن البنك المركزي من تضليل الجميع تقريبا عن طريق الحفاظ على مشترياته الشهرية للأصول دون تغيير عند مستوى 85 مليار دولار أميركي في الشهر. وأثار الإعلان زيادة فورية وكبيرة في شهية وإقبال المستثمرين على المخاطرة مع انتعاش في الأسهم والسندات في حين كان الدولار الأميركي يُباع، مما رفع التوقعات العامة للاستثمار فيما يتعلق بالسلع الأساسية. تلقت السلع التي تعتمد على النمو - لا سيما المعادن الصناعية والنفط الخام - دفعة قوية من هذه الأخبار والتوقعات الأولية الناتجة بأن الحفاظ على الكمية الكبيرة من المال الجاهز للاستثمار في سوق الأوراق المالية في النظام سوف يمكِّن الاقتصاد من التعافي بشكل أسرع، وبالتالي يزداد الطلب. حققت المعادن الثمينة أكبر المكاسب لأن الميول السلبية وعمليات بيع الأوراق المالية على المكشوف لما لا يملكه الباعة على أمل الشراء بأسعار أقل قبيل الاعلان كانت قد تسببت في ارتفاع كبير نتج عن عوامل كثيرة ليس أقلها الانخفاض في عوائد السندات الحكومية وضعف الدولار. ويرى أول هانسن، رئيس قسم السلع الاستراتيجية بساكسو بنكب أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع الحافل بالأحداث كانت الإثارة في عالم السلع الأساسية قد بدأت بالفعل تتبدد مع تباطؤ ارتفاع أسعار المعادن الثمينة وتراجع أسعار النفط الخام وعودتها في الاتجاه المعاكس مدفوعة بعوامل كثيرة ليس أقلها الأنباء المتعلقة بزيادة العرض وخفض التوترات الجيوسياسية.