ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بالدولة بنسبة 2% ما يعادل زيادة بقيمة 32.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 إلى 1.6601 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1.6273 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، حسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

ويأتي ذلك رغم أن الودائع في أبريل 2018 سجلت تراجعا طفيفا مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس 2018 حيث انخفضت خلال الشهر الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 3.7 مليار درهم في ودائع المقيمين مقابل ارتفاع بمقدار 1.4 مليار درهم في ودائع غير المقيمين خلال الشهر نفسه.

أما الائتمان المصرفي بالدولة فقد ارتفع بنسبة 1.7% مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، حيث ضخت البنوك العاملة بالسوق المحلية 26.3 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها من الشركات والأفراد والقطاع العام، ليبلغ الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي 1.6066 تريليون درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 1.5803 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، ويأتي ذلك رغم انخفاض رصيد الائتمان المصرفي في أبريل 2018 مقارنة مع رصيده في مارس الذي سبقه بنحو 1.5 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة تتجاوز قيمة القروض والتسهيلات بنحو 55 مليار درهم بنهاية أبريل 2018، ما يشير إلى متانة القطاع المصرفي بالدولة واستمرار توافر السيولة الزائدة لديه القابلة للإقراض والتمويل.

ونتيجة لإجمالي التغييرات فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي بالدولة، إلى 2.7117 تريليون درهم بنهاية أبريل 2018، مسجلة زيادة بقيمة 17.9 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 0.7% مقارنة مع قيمتها بنهاية ديسمبر 2017، رغم أن الأصول المصرفية انخفضت الشهر الماضي بشكل طفيف بنسبة 0.2% مقارنة مع قيمتها في شهر مارس 2018.

إلى ذلك أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي النقد المتداول خارج البنوك مضافا إليه ودائع النقدية لدى البنوك ارتفع بنسبة 1.3% من 510.6 مليار درهم في نهاية مارس 2018 إلى 517.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2018.

كما ارتفعت السيولة المحلية الخاصة (وتشمل النقد المتداول خارج البنوك ودائع النقدية والودائع شبه النقدية) بنسبة 1.5% خلال الشهر الماضي، من 1.2938 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2018 إلى 1.3131 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2018.

ونتيجة لإجمالي التغييرات فقد ارتفعت السيولة الإجمالية التي تشمل السيولة المحلية الخاصة مضافا إليها الودائع الحكومية بنسبة 0.5% من 1.5267 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2018 إلى 1.534 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2018.

ويعزى الارتفاع في السيولة الإجمالية إلى ارتفاع بمقدار 6 مليارات درهم في ودائع النقدية، وارتفاع بمقدار 12.5 مليار درهم في ودائع شبه النقدية رغم انخفاض بمقدار 12 مليار درهم في ودائع الحكومية، خلال شهر أبريل 2018 مقارنة مع رصيدها في مارس الذي سبقه.