يجتمع في دبي ألف مسؤول من منظمات ومؤسسات اقتصادية وتنموية إقليمية ودولية وممثلي الحكومات وشركات استثمارية من مختلف الدول، للمشاركة في "أسبوع تنمية التجارة العالمي"، الذي تستضيفه دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي. ويُعقد الحدث بمشاركة ممثلي المنظمات التجارية والتنموية والاقتصادية الدولية، من بينها "الأونكتاد"، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الإسكوا، ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الدولي، والكثير من المنظمات الدولية الأخرى، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات وكيانات الأعمال الاستثمارية وممثلي جهات ومؤسسات دولية بارزة، من بينهم شركات "ارباص"، و "مايكروسوفت"، و "شل"، و "لويس فيتون"، و"هواوي"، و "سيتي بنك".

ويحمل أسبوع "تنمية التجارة العالمي" شعار "التنقل في التجارة العالمية وإحياء النمو العالمي- تنفيذ اتفاق تيسير التجارة"، الذي يتوقع أن يساهم تطبيقه في نمو التجارة العالمية بنحو تريليون دولار، فضلاً عن تعزيز القدرات عبر القطاعين العام والخاص. ويهدف الاجتماع إلى دعم تنشيط التجارة العالمية وإزالة معوقات التبادل التجاري، خصوصاً عبر أهم محاورها والتي سيناقشها المنتدى، وهي قضايا العوائق والقيود الجمركية التي يفرضها بعض الدول، بما يمثل تهديداً لمسارات نمو وتسهيل إنفاذ اتفاق تيسير التجارة العالمية، التي تعد دولة الإمارات فاعلة فيه ولها دور وجهود ريادية إقليمية للانضمام إليه.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح أهمية أسبوع تنمية التجارة العالمي، باعتباره منصة للتحاور ومحفلاً دولياً لتعزيز جهود دولة الإمارات في تيسير التجارة الدولية، وأهمية الارتقاء بقنوات الشراكة ودعم رؤى الانفتاح والمفاهيم والإستراتيجيات العالمية الضامنة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، إذ تبرز أهمية قطاع التجارة العالمية كداعم محوري لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل توقعات الأونكتاد بأن ترتكز مبررات تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعامي 2017، 2018، على نمو التجارة العالمية.

وأشار آل صالح إلى أن جهود الإمارات في دعم اتفاق تيسير التجارة العالمية، الذي أبرم تحت منظمة التجارة العالمية منذ عام 2013، يأتي منسجماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية حول أهمية تسهيل انسيابية حركة السلع والخدمات بين الدول، إذ كانت الإمارات من أولى الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية، ومن أولى الدول العربية التي قادت الجهود للانضمام والتوقيع على اتفاق تيسير التجارة العالمية، ما يعكس مكانتها على صعيد مؤشرات التنافسية في ما يتعلق بحرية التجارة، وانفتاح الأسواق، وتقديمها تسهيلات لوجستية، مدعومة بموقعها الإستراتيجي كممر عالمي يربط بين الشرق والغرب.

وأكد أن الدول والحكومات والمنظمات الدولية المعنية، وكيانات الأعمال المشاركة في أسبوع تنمية التجارة العالمي، ستسعى إلى طرح النقاشات المثمرة، وتبادل الرؤى الهادفة، حول أفضل سبل تعزيز انسيابية التجارة العالمية وتفادي المعوقات الراهنة، وإيجاد حلول داعمة لإنفاذ اتفاق تيسير التجارة لفوائدها الهائلة.

وأكد المدير العام لـ"الهيئة الاتحادية للجمارك" محمد جمعة بوعصيبة أهمية الحدث عالمياً في إطار الاهتمام المتزايد عالمياً من الحكومات وكيانات الأعمال الاستثمارية لدعم سبل تنشيط التجارة العالمية وإزالة معوقات التبادل التجاري. وأضاف: تملك دولة الإمارات سجلاً مشرفاً في تقديم التسهيلات الجمركية في إطار التزامات الدولة المتعلقة بالتجارة الخارجية سواء السلع الواردة أو الصادرة من الدولة بما فيها إعادة الصادرات، وعبر المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة.

وتشمل أجندة "أسبوع تنمية التجارة العالمي" مزيداً من البرامج والجلسات الحوارية المتخصصة للمضي قدماً في تذليل معوّقات التدفق التجاري العالمي، من خلال سلسلة من المنتديات الرئيسة، على مستوى وزراء وقادة حكوميين بارزين، وتتضمن عقد جلسة وزارية رفيعة المستوى، و "منتدى الجمارك والامتثال وتيسير التجارة العالمية"، ومنتدىاً ثالثاً لتمويل التجارة العالمية، ومعرضاً تكنولوجيا التجارة والخدمات التجارية، بمشاركة 41 عارضاً من كبريات الشركات العالمية، تزامناً مع عدد من ورش العمل والاجتماعات المغلقة والعامة والنقاشات.