أصبحت دول الخليج قاب قوسين أو أدنى من تحقيق انتصار كبير في الطريق لتكون ضمن أسواق الأصول الاستثمارية الرئيسة. ففي يونيو أعلن مؤشر «إم إس سي أي» أن السعودية سوف تدرج العام المقبل به، بعد إدراج الإمارات 2014.

والمتوقع أن تدرج الكويت في المؤشر في 2020.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن مؤسسة جي بي مورجان بدأت مشاورات إدراج هذه الدول بالإضافة إلى البحرين في مؤشر «إي إم» للسندات السيادية بالعملة الصعبة.

 وقال ابيشك كومار رئيس قسم الديون في مؤسسة ستيت ستريت جلوبال الاستشارية، إنه إذا مضت جي بي مورجان في إدراج دول الخليج المذكورة فإن هذا سيعد دفعة قوية لمنطقة الخليج ويعزز إصداراته من سندات الدين.