أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين مذكرة تفاهم من أجل وترسيخ أسس التعاون المتبادل بين الطرفين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة بالدولة، وتطوير سوق رأس المال الوطني وقطاع التأمين فـي دولة الإمارات. وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التشريع والترخيص والرقابة على شركات التأمين والشركات التي تمارس أحد الأنشطة التي تتطلب الترخيص من الطرفين.

ووقع المذكرة في أبوظبي عن هيئة الأوراق المالية د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام للهيئة.

كما اتفق الطرفان كذلك على تبادل المعلومات التنظيمية والمعلومات الإشرافية ذات الصلة بما في ذلك تبادل مسودات اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات التي ينوي إصدارها أي من الطرفين والتي تؤثر على المتطلبات التنظيمية والرقابية لعمل الشركات والجهات التي تخضع لإشراف ورقابة أي من الطرفين، من أجل تعزيز وضمان الإمتثال للقوانين واللوائح والمتطلبات التنظيمية.

وفيما يخص المنتجات التأمينية المرتبطة بمنتجات مالية (الأوراق المالية أو عقود السلع، أو المشتقات، أو المنتجات المهيكلة، أو أي من الأوراق المالية الأجنبية) تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بتزويد هيئة التأمين بمتطلباتها على أن يتم إضافتها إلى متطلبات هيئة التأمين من أجل إلزام شركات التأمين بها.

تبادل المعلومات

وتنص مذكرة التفاهم كذلك على تبادل المعلومات بشأن تقارير حوكمة شركات التأمين، والمعلومات عن البيانات والتقارير المالية الخاصة بشركات التأمين والشركات الحاصلة على ترخيص مشترك من الطرفين، وشاغلي الوظائف الرئيسية في شركات التأمين والشركات الحاصلة على ترخيص مشترك من الطرفين.

كما أكد الاتفاق على التعاون في مجال التدريب والمساعدات الفنية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تدريب العاملين، والتعاون الفني في مجال الممارسات المالية لبعض القضايا الفنية المحددة المتصلة بمسؤوليات الطرفين.

انعكاسات إيجابية

وأوضح عبيد سيف الزعابي أن الاتفاق سيكون له انعكاسات إيجابية على كل من قطاعي الأوراق المالية والتأمين والشركات المدرجة وأنشطة صناديق الاستثمار، والسوق المالي عموماً خصوصاً فيما يخص تطبيق ضوابط الحوْكمة ومعايير الانضباط المؤسسي على الشركات التي تخضع لإشراف هيئة التأمين، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجالات التدريب- بالأخذ في الاعتبار التجربة المتميزة لهيئة الأوراق المالية في مجالات التدريب والتأهيل المهني- وكذلك تنظيم المؤتمرات والحلقات النقاشية وورش العمل والأنشطة التثقيفية والبرامج التوعوية للمتعاملين لدى الجهتين.

ولفت إلى أن تنسيق الجهود والمبادرات الموجهة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالي وشركات المساهمة العامة والوسطاء وشركات الخدمات المالية من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من مناطق القوة والتميز لدى كل من الطرفين.

ارتقاء بالقطاع المالي

من جانبه عبر إبراهيم عبيد الزعابي عن سعادته بتعزيز التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع للارتقاء بالقطاع المالي في الدولة وتعزيز مستوى الخدمات المالية المقدمة وتطوير قطاع التأمين وسوق رأس المال الوطني فـي دولة الإمارات.

وأكد أهمية التعاون بين الجهات الرقابية المعنية لتطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة والارتقاء بأداء شركات المساهمة العامة ومنها شركات التأمين وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

وقال مدير عام هيئة التأمين إلى الهيئة تسعى لتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتطوير مستواها المهني والفني بما يضمن الإرتقاء بسوق رأس المال وزيادة كفاءة الشركات التأمينية العاملة بالدولة وحماية حملة الوثائق التأمينية وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين.

وأكد حرص الهيئة على تقديم خدمات تنافسية ومتطورة لمتعامليها من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما ينسجم مع رؤيتها الريادية في تنظيم وتطوير صناعة التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً، ويحقق أهدافها الاستراتيجية التنافسية الرامية إلى تنظيم وتطوير القطاع ورفع تنافسية سوق التأمين الإماراتية على مستوى العالم.

ويشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تأسست بمقتضى القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها ولتنظيم أسواق الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وتشمل المهام الرئيسة للهيئة ترخيص الأنشطة والخدمات المالية، وترخيص أسواق المال والسلع بالدولة والرقابة والإشراف على أنشطتها وتعزيز الممارسة السليمة بين المتعاملين فيها.

أما هيئة التأمين فقد تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتتولى الهيئة تنظيم قطاع التأمين في الإمارات والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية.

شراكات

صرح د. عبيد سيف الزعابي أن التوقيع على المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير شراكات مع كافة الجهات ذات الصلة للارتقاء بالأداء في سوق رأس المال والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون القائم بالفعل بين الجانبين.