تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية، اليوم الجمعة، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بصدد تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع استمرار سيطرت عمليات البيع المفتوحة على تعاملات السوق الرقمية ، بسبب توالي العديد من الأخبار السلبية التي زادت المخاوف بالسوق، أهم هذه الأسباب هو البدء فى تحقيقات جنائية فى الولايات المتحدة حيال التلاعب فى أسعار البتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

 تتداول العملة الرقمية بتكوين، فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة07:34بتوقيت جرينتش، حول7,400$ بانخفاض قدره 179$ بحوالي 2.4%،حيث سعر الافتتاح عند 7,579$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,661$ ، و أدنى سعر عند 7,380$. وحقق سعر أكبر عملة رقمية بالعالم "البتكوين" يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع 7,267$ لكل وحدة ايثريوم المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وفقد البتكوين،على مدار الأسبوع الحالي، التعاملات الجارية نسبة 13.1% ، بصدد تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد موجة جديدة من الأخبار السلبية بالسوق الرقمية ، والتي زادت من عمليات البيع المفتوحة ، ودفعت العديد من السيولة الاستثمارية إلى الخروج من السوق.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة حوالي 5 مليار $ إلى إجمالي 330 مليار دولار $ ، وسجلت بالأمس مستوي 318 مليار $ الذي يعد أدنى مستوى منذ 15 نيسان/أبريل الماضي ، وفقد السوق هذا الأسبوع أكثر من 60 مليار$.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس عن البدء فى تحقيق جنائي حول ما إذا كان المتداولون يتلاعب بأسعار البتكوين والعملات الرقمية الأخرى ، تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المتتالية التي تتبنها السلطات التنظيمية والحكومية لضبط وحماية أكبر سوق رقمية بالعالم ،ومنع الأساليب الغير مشروعة فى السوق.

وتجري التحقيقات الحالية، على حسب وكالة بلومبرج نقلًا عن مصادر مطلعة،  بالاشتراك مع لجنة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC ، والتي تركز على الممارسات الغير المشروعة التي يمكن أن توثر على حركة الأسعار ، مثل إغراق السوق بالطلبات الزائفة من أجل خداع المتداولين الآخرين بالبيع أو الشراء.

وتقول السلطات أن العملات الرقمية عرضة بشكل كبير لعمليات الاحتيال، بسبب الشكوك تجاه قيام جميع منصات التداول بجهود واضحة فى تعقب المحتالين ، بالإضافة إلى التقلبات السعرية الكبيرة التي تسهل عملية التلاعب فى قيم العملات ، فضلا عن ضعف القوانين التي تنظم تبادلات العملات الرقمية عبر تلك المنصات.

وأعلنت السلطات المالية فى الولايات المتحدة وكندا، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، عن حملة تعاونية على عروض العملات الأولية ومخططات استثمار العملات الرقمية ، وتقود تلك الحملة هيئة إدارة الأوراق المالية فى أمريكا الشمالية NASAA.

فتحت هيئة NASAA حتى الآن أكثر من 70 تحقيقا خاص بعروض العملات الأولية و مخططات استثمار العملات الرقمية، وقررت غلق العديد من المشاريع الغير مرغوب فيها والغير قانونية. وفى كندا أيضا أصدرت هيئة الأوراق المالية فى ولاية "اونتاريو" تحذيرا ضد خمس شركات غير مرخصة تشارك فى تشجيع المستثمرين على التجارة والاستثمار فى العملات الرقمية ، وبدأت فعليا الهيئة فى جمع المعلومات حول هذه المنصات بعد تلفي العديد من الشكاوي بشأنها.

قامت هيئة الأوراق المالية فى اونتاريوOSC بنشر تنبيه للمستثمرين ، يتضمن التحذير من خمس شركات لم يتم تسجيلها رسميا فى الهيئة ، ومتورطة فى مخططات تستهدف مستثمري الولاية ، وتشجعيهم على التجارة و الاستثمار فى العملات الرقمية. فى أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين ، كررت السلطات الحكومية موقفها المتشددة ضد بعض المخاطر التي لا يمكن تجاهلها بالنسبة لصناعة التشفير والعملات الرقمية ، ونصحت الجمهور بالبعد عن المضاربة المفرطة و الدعاية الكاذبة.

و قررت المحكمة العليا في الهند، منع تقديم أي شكاوي فى أي محكمة ضد الحظر الأخير للبنك المركزي الهندي على البنوك التي تقدم خدمة الحسابات المتعلقة بالعملات الرقمية.

وأفادت مصادر إعلامية هندية، يوم الخميس، أن السلطات الحكومية تفكر فى فرض ضريبة بنحو 18% على تجارة العملات الرقمية وصناعة التشفير ، حيث يعمل حاليا المجلس المركزي الهندي للضرائب والجمارك على اقتراح بفرض ضريبة بنسبة 18% على العملات الرقمية ،وأكدت المصادر أنه سوف يتم النظر فى هذه الاقتراح من قبل مجلس ضريبة السلع والخدمات GST فور الانتهاء منه.