الأسواق المحلية

هبطت الأسواق المحلية أمس مدفوعة بضغوط بيع طالت أداء معظم الأسهم المتداولة خصوصاً في قطاعي العقارات والبنوك وسط غياب تام للمحفزات وانخفاض ملحوظ في مستويات السيولة بالسوقين بنسبة 26.5 % إلى 340 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي 1.01 % بنحو 33.5 نقطة، مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق عند 3293.6 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من 6 أشهر، وجرى التداول على 167.4 مليون سهم بقيمة 213.6 مليون درهم من خلال 2189 صفقة.

وفقد سوق أبوظبي أكثر من 20 نقطة أو ما نسبته 0.45%، وهو الانخفاض السابع على التوالي، ليغلق عند 4496.38 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، وجرى تداول 97.8 مليون سهم بقيمة 126.2 مليون درهم من خلال 463 صفقة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في السوقين نحو 8.7 مليارات درهم منها 6.78 مليارات لسوق دبي ونحو 1.95 مليار لسوق أبوظبي.

وهبطت أسهم 11 شركة مع نهاية جلسة أمس، نحو أدنى مستوياتها في سنوات عدة، من بينها ست شركات في دبي وهي: «دي إكس بي» و«دريك آند سكل» و«العربية للطيران» و«ديار للتطوير» و«سلامة» و«الخليجية للاستثمارات»، وخمسة في أبوظبي وهي: «دانة غاز» و«الشارقة للأسمنت» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«أغذية» و«ميثاق للتأمين».
وقال جمال عجاج، المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية، إن الأسواق لا تزال تُعاني من تراجع ملحوظ في مستويات السيولة وهو ما دفعها للهبوط إلى مستويات متدنية تحت وطأة ضغوط بيعية على معظم الأسهم.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»: بدأت ضغوط البيع في الظهور مع بداية شهر رمضان بالتزامن مع غياب المحفزات التي عادة ما تكون الدافع والمحرك الرئيسي لتوجهات المستثمرين في الأسواق». وأشار إلى أن هبوط معظم الأسهم القيادية في مقدمتها «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» كانت سبباً رئيسياً في تراجع مؤشر السوق دون حاجز 3300 نقطة.

في سياق متصل، قال خبير أسواق الأسهم، عمرو حسين، إن تراجع سوق أبوظبي جاء بضغط رئيس من هبوط غالبية الأسهم وفى مقدمتها أسهم البنوك القيادية، بالإضافة إلى بعض الأسهم الأخرى في قطاع المصارف والسلع والتي سجلت أدنى مستوياتها منذ أشهر عدة.

وأعلنت شركة ماركة عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة خلفاً لخالد المهيري الذي يرأس حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وقالت «ماركة»، في بيان لسوق دبي أمس، أن بينيويت نيكولاس لامونيري، الرئيس التنفيذي الجديد تولى منصبه اعتباراً من أمس وهو يتمتع بخبرة تفوق الـ 20 عاماً بأداء المشاريع الكبرى في قطاعات التجزئة، والضيافة، والترفيه، والعقارات، محلياً، ودولياً. وتأسست ماركة في يونيو 2014، برأسمال قدره 500 مليون درهم، وأدرجت أسهمها في البورصة في سبتمبر من العام نفسه.