أشار التقرير الأسبوعي لشركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى أن بورصة قطر شهدت أداء إيجابيا للأسبوع 14/07/2013 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,332.93 نقطة، بارتفاع بنسبة 1.40% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,314.59 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 1.38% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 9,549.87 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 26.0% لتصل إلى 974,680,688 ريال قطري خلال خمسة أيام تداول، مقابل 773,325,838 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع الصناعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبة 36.3%، يليه القطاع المالي بنسبة 29.3%، و قطاع الخدمات بنسبة 18.1% وأرتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 19.2% ليصل إلى 24,092,555 بمعدل يومي بلغ 4,818,511 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 20,208,438 سهما (خمسة أيام تداول، كما أرتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 12,774 بمعدل يومي عادل 2,555 صفقة، أي أرتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 10.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 11,525 عقداً قادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.4% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها بنك قطر الوطني بنسبة 11.0%، الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 11.0%، المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 7.0%، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 6.3%، بينما قادت الشركة المتحدة للتنمية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 19.6%، تبعتها شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 14.1%، المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 6.2%، شركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة 5.3%، وأخيرًا الشركة الوطنية للإجارة بنسبة 5.1% وقال التقرير إنه من بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة خلال الأسبوع بينما لم تتغير أسعار 2 شركة. وحسب شركة الشال للخدمات الاقتصادية فإن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لبورصة قطر لا يعتبر أيا منها عرضًا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير.