تتفاعل مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية بحسب تأثرها بعوامل متعددة ومتباينة، والتي جمعنا أهمها لليوم كالتالي:

نبدأ من الأسواق الأميركية حيث قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك قد يحتاج إلى سياسة "الزخم القوي" لإدارة الاقتصاد من أجل إصلاح الضرر الناجم عن الأزمة المالية العالمية التي كبحت الناتج وأبعدت أمريكيين عن سوق العمل وتنذر بأن تترك تأثيرا مستداما.

ولم تتطرق يلين مباشرة إلى أسعار الفائدة أو المخاوف المرتبطة بالسياسة النقدية في كلمتها الجمعة أثناء مؤتمر لصناع السياسات وكبار الأكاديميين لكنها استعرضت القلق المتزايد في مجلس الاحتياطي من تراجع الإمكانات الاقتصادية للولايات المتحدة واحتمال أن تحتاج لخطوات قوية لإعادة بنائها.

وقالت يلين إن السؤال يتمثل فيما إذا كان من الممكن إصلاح الضرر "بإدارة اقتصاد ‭‭'‬‬قوي الزخم‭‭'‬‬ بصفة مؤقتة يتسم بطلب كلي قوي وسوق عمل قوية. بالتأكيد يمكن تحديد سبل معقولة لتحقيق ذلك."

وأضافت قائلة "نمو مبيعات الشركات سيزيد بكل تأكيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد من خلال التشجيع على إنفاق رأسمالي إضافي خصوصا إذا صاحب ذلك انحسار لحالة عدم اليقين التي تكتنف آفاق المستقبل.

"بالإضافة إلى ذلك فإن سوق العمل القوية قد تجذب عمالا محتملين كانوا سيبقون خارجها وتشجع على التنقل من وظيفة لأخرى بما قد يؤدي لزيادة كفاءة المتنافسين على الوظائف وبالتالي سيصبحون أكثر إنتاجية" مشيرة إلى أن الطلب القوي في نهاية المطاف قد يتمخض عن إنتاجية كبيرة.

وفي ضوء مؤشرات اقتصادية تتراوح من ضعف التضخم إلى أثر تدني أسعار الفائدة على الإنفاق لا توجد قطاعات تذكر في أكبر اقتصاد في العالم تسير على النحو الذي توقعه مجلس الاحتياطي.

وقالت يلين إن تسبب الأزمة في مثل هذا الضرر المستدام قد يكون المبرر الذي يدفع صناع السياسات المالية والنقدية إلى تعديل استراتيجياتهم.

إلى ذلك، تعافت مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر/أيلول وسط ارتفاع في مشتريات السيارات وزيادة في إنفاق المستهلكين على السلع غير الأساسية بما يشير إلى طلب قوي يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وأشارت بيانات أخرى صادرة الجمعة إلى ارتفاع معدل التضخم مع زيادة أسعار المنتجين بشكل عام الشهر الماضي لتسجل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر كانون الأول 2014. وتمثل تلك التقارير أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يستعيد الزخم في الربع الثالث بعد أداء باهت في النصف الأول من العام.

من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأميركية مستقرة دون تغير يذكر يوم الجمعة حيث بددت مكاسب الأسهم المالية أثر خسائر قطاع الرعاية الصحية.

أما فيما يتعلق بالنفط، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار وزيادة جديدة في عدد منصات الحفر الباحثة على النفط في الولايات المتحدة وهو ما قابله توقعات ببقاء سعر الخام فوق 50 دولارا للبرميل بدعم من إجراء أوبك المزيد من المباحثات بخصوص خفض الإنتاج.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من سبعة أشهر وهو ما أثر سلبا على أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار بما فيها النفط الخام.

في الوقت نفسه أظهر تقرير يحظى بمتابعة وثيقة صادر من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية بواقع أربع منصات في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول. وهذا هو الأسبوع السادس عشر على التوالي التي لا تنخفض فيه حفارات النفط وهو مؤشر على زيادة الإنتاج.

أما بالنسبة لأسواق المنطقة، سجلت أسواق مصر والسعودية ارتفاعات ملحوظة خلال جلسات الأسبوع الماضي.

إختار كل من بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول فريق الإدارة لتشغيل الكيان الجديد لتوجيه دفة البنك، في إطار توجههما نحو اندماج قيمته 175 مليار دولار.

أما بالنسبة لمصر، قال مسؤول في جهاز تنظيم الاتصالات المصري يوم أمس السبت إن كلا من شركة فودافون وشركة اتصالات مصر تقدمت رسميا للجهاز اليوم بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.