الأسهم

يُعوّل مستثمرو الأسهم على تحسن أداء الأسواق المحلية في العام الجديد «2019» كما يراهنون على النتائج السنوية لاستعادة الزخم والنشاط، متوقعين أن تستعيد الأسواق المحلية بريقها وجاذبيتها في العام الجديد بعد عام صعب مليء بالتحديات شهدت خلاله أداء متذبذباً في 2018.

وتأتي آمال المستثمرين المتفائلة بتحسن أوضاع أسواق المال متوازية مع نظرة إيجابية لهيئة الأوراق المالية والسلع بعدما توقعت تصحيح اتجاهات الأسواق العالمية وتعافياً وارتدادات إيجابية في الأسواق المحلية التي باتت تمثل فرص استثمار جيدة للمستثمرين مع بلوغ أسهم العديد من الشركات لأسعار منخفضة رغم أدائها المالي المتميز.

«البيان الاقتصادي» استطلعت آراء الخبراء والمحللين للإجابة عن السؤال الذي يتبادر في أذهان الكثير من المستثمرين لا سيما الذين تكبدوا خسائر في استثماراتهم بالأشهر الماضية، وهو: «هل تنجح الأسهم في استعادة توازنها 2019؟».

وقال الخبراء: إن 2018 كان عام التحديات والأصعب لأسواق المال المحلية منذ سنوات في ظل الضغوط التي أثرت على أدائها منها المحلية المتمثلة في استمرار إعادة هيكلة بعض الشركات المدرجة مع تفاقم خسائرها وهو ما تسبب في ضعف ثقة المستثمرين.

وأيضاً العالمية التي تمثلت في الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، وعودة هبوط أسعار النفط، فضلاً عن اضطراب أداء البورصات العالمية واستمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأفادوا بأن هناك تفاؤلاً كبيراً بالعام الجديد لتحسن أداء الأسواق، خصوصاً مع وصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية وبالتالي باتت تشكل فرصة جيدة أمام المحافظ والصناديق والمستثمرين لاقتناصها وبناء مراكز مالية جديدة فيها.

مشيرين إلى أن ارتدادات البورصات العالمية وتعافي أسعار النفط سيدعمان استقرار الأسهم المحلية في العام الجديد، خصوصاً أن هبوطها الحاد في الفترة الماضية شكل عاملَ ضغط كبيراً على معنويات المستثمرين في أسواقنا المحلية.

وتوقعوا أن تكون بداية تعافي الأسواق في الربع الأول من العام الجاري بالتزامن مع بدء الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها المالية السنوية، وهو ما نعتقد أن يكون عاملاً محفزاً لاستعادة زخم النشاط وتحسن مستويات السيولة التي بقيت تراوح مكانها عند مستويات هي الأدنى منذ سنوات وذلك خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وذكروا أن خارطة الطريق التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع حتى عام 2021، التي تتضمن استيفاء الترقية على المؤشرات العالمية لأسواق متقدمة، ووضع نظام حوكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وإنشاء صناديق لحماية المستثمرين بأسواق المال، وتوفير مصادر تمويل غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيؤتي بثمار إيجابية على الأسواق.

قد يهمك أيضًا  :

الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.53 %

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7790.86 نقطة