كشفت هيئة الأوراق المالية أمس، عن مسودة تشريع لإصدار وإدراج الأصول المشفرة، بهدف تنظيم ترويجها وعرضها وتداولها في الدولة والأنشطة المالية ذات الصلة.

وجاء في المسودة التي اطلع «البيان الاقتصادي» عليها، انه عند ممارسة السلطة التقديرية هذا النظام فيجب عليها مراعاة حماية المستثمرين والجمهور فيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالأصول المشفرة، ومنع الجريمة المالية والتطبيق السليم لقوانين الدولة لمنع الجرائم المالية، وأيضاً التطبيق الصحيح لقوانين الدولة فيما يتعلق بالأدوات المالية (الأوراق المالية)، وكذلك التزامات الدولة الدولية وحماية سمعتها، وتشجيع الابتكار والمنافسة والوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة.

ونوهت المسودة إلى انه من أجل دعم تنفيذ هذا النظام، يتعين على السلطة التقديرية نشر إرشادات دورية بشأن أحكام هذه اللائحة بما في ذلك ما يتعلق بتعريف الأصول المشفرة والسماح للأشخاص الذين يسعون للحصول على وضوح بشأن تطبيق هذه اللائحة بالتقديم إليها للحصول على إرشادات فردية.

وبينت المسودة أن أحكام هذه اللائحة ستطبق على أي شخص يروج أو يعرض أو يصدر أصولاً مشفرة لأشخاص في الدولة أو يقوم بأي من هذه الأنشطة داخل الدولة، أو أي شخص يقوم بإجراءات خدمات الأصول المشفرة، بينما لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأصول المشفرة الصادرة عن الحكومة أو الحكومات المحلية أو المؤسسات والهيئات الحكومية أو أي شركة مملوكة بالكامل، وأيضاً على العملات أو العملات الافتراضية، وكذلك الأوراق المالية التي يحتفظ بها في صورة غير مادية في نظام المقاصة أو التسوية من قبل أمين الحفظ، والأوراق المالية التي لا تصدر كأصول مشفرة ولكن تدار باستخدام طريقة حفظ السجلات الإلكترونية التي يسيطر عليها المصدر أو المسجل ما لم يكن مؤهلاً.

قد يهمك أيضًا:

"أوبك" أمام منعطف حاسم لدعم النفط واتجاه لتمديد الاتفاق 6 أشهر