بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر مايو 2017 نحو 2.28 مليار درهم لتشكل 60.9 % من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة 2.07 مليار درهم لتشكل ما نسبته 55.4% من إجمالي قيمة التداول. 

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 204 ملايين درهم تقريباً كمحصلة شراء، أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في شهر مايو فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 389 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية شهر مايو من العام 2017 تراجعاً بنسبة 2.11% إلى 4427 نقطة.

وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، ارتفعت مؤشرات قطاعين من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وحقق مؤشر قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو بلغت 8.29% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.73%، في حين انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 8.09% ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.05%، في حين تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 4.31% والبنوك بنسبة 3.10% وقطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ومؤشر قطاع العقار بنسبة 0.12%. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في نهاية شهر مايو 1.61% لتبلغ 426.864 مليار درهم، مقارنة مع 433.830 مليار درهم في نهاية أبريل الذي سبق.

وبالنسبة للتداولات فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.745 مليار درهم في شهر مايو، مقارنة مع 3.322 مليار درهم سجلت خلال شهر أبريل، ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 1.719 مليار سهم، مقارنة مع 1.618 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر الذي سبق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة نحو23510 صفقات، مقارنة مع 25319 صفقة في نفس فترة المقارنة.

وبلغ معدل التداول اليومي خلال شهر مايو 162 مليون درهم، ووصل عدد أيام التداول 23 يوماً، مقابل 20 يوماً في الشهر الذي سبق، وبلغ عدد الشركات المتداولة 57 شركة.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة أكثر الأسهم نشاطاً في مايو بتداولات بلغت قيمتها 775.2 مليون درهم وبنسبة 21.4% من إجمالي تداولات الشهر، تلاه سهم اتصالات بصفقات قيمتها 534 مليون درهم وبنسبة 14.7%، ثم سهم شركة الدار العقارية بصفقات قيمتها 450 مليون درهم وبنسبة 12.4%، وسهم إشراق العقارية 449 مليون درهم وبنسبة 12.4%، وبنك أبوظبي التجاري 405 ملايين درهم وبنسبة 11.2%، في حين توزعت 1.009 مليار درهم على بقية الأسهم وبنسبة 27.9%. 

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في التداولات، فقد استحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.733 مليار درهم وبنسبة 47.85% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقار بصفقات قيمتها 951 مليون درهم وبنسبة 26.25%، ثم قطاع الاتصالات بتداولات قيمتها 551 مليون درهم وبنسبة 15.21%، وقطاع الطاقة بتداولات قيمتها 107 ملايين درهم وبنسبة 2.96%، وقطاع السلع الاستهلاكية 91.7 مليون درهم وبنسبة 2.53%، وقطاع الصناعة بقيمة 85.6 مليون درهم وبنسبة 2.36%، وقطاع الخدمات بقيمة 47 مليون درهم وبنسبة 1.30%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية 29.7 مليون درهم وبنسبة 0.82%، وقطاع التأمين 26 مليون درهم بنسبة 0.72%.