شرعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين، وذلك ابتداء من مطلع يونيو/حزيران الجاري.

 وأكدت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً منها على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 وكان سبق للهيئة أن نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موقعها الإلكتروني عددًا من التوضيحات بهذا الخصوص، وذلك ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين في الأسواق المالية، أشارت فيه إلى أهم ملامح قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (30/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن "ضوابط نشر أسماء المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة"، والذي تم إصداره إعمالاً لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة.

 وأفادت الهيئة بأن القرار اشتمل على تحديد صلاحيات جهات اتخاذ قرار النشر الذي سيتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي - صفته- ونبذة عن المخالفة المرتكبة، وكذلك الجزاء الموقع ضده.

وكانت الهيئة أوضحت في تعميمها أن القرار راعى وجوب التزام الهيئة بمدة التظلم الممنوحة للشخص المُخالف، إذ لن يتم النشر إلا بعد انقضاء تلك المدة أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه (حسب الأحوال).