خففت هيئة السوق المالية السعودية، القيود على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم، بخفض الحد الأدنى لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المؤهلة إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار) بدلا من 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) سابقا.
ووفقا لتحليل تُمهد هذه التعديلات لطرح أقل من 5% من شركة "أرامكو"، حتى يصبح متاحا للأجانب الشراء فيها بقيود أقل.
كما يسهم تخفيف القيود على المؤسسات الأجنبية بزيادة استثماراتها في السوق المتدنية حاليا، ما يزيد البعد الاستثماري والمؤسسي في السوق.
حيث يملك المستثمرون المؤهلون نحو 0.1% فقط من القيمة السوقية للسوق، بنحو 1.3 مليار ريال.
وتبلغ القيمة الإجمالية لملكية الأجانب في السوق نحو 68 مليار ريال، تعادل 4.4% من القيمة السوقية للسوق في 28 نيسان الماضي، البالغة 1.56 تريليون ريال. وأصبح بإمكان المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين، تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المصدرة للأسهم السعودية، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
وتبلغ القيمة السوقية للأسهم السعودية المُصدرة نحو 1.54 تريليون ريال، تُشكل الـ 10% منها 154.2 مليار ريال، يستطيع الأجانب بعد إقرار اللائحة الجديدة تملك أكثر منها، شرط عدم تعارضها مع القيدين المتبقيين في اللائحة.