دعا الملتقى الرابع للشركات العائلية الخليجية الذي اختتم فعالياته في دبي الأربعاء الماضي إلى الحوكمة والإدارة الرشيدة لضمان التعاقب السلس عبر الأجيال في الشركات التي تمثل (98 %) من المؤسسات والشركات في دول الخليج الست وتزيد أرصدتها الثابتة عن (3) تريليونات ريال سعودي، وأكد على ضرورة وضع معايير واضحة وقوانين صارمة للإدارة للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الشركات وأثرها على اقتصاديات دول الخليج.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة المنتدى المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن الخبراء والمشاركين شددوا على أهمية وضرورة قيام الغرف التجارية ومجتمع الأعمال بتكثيف البرامج والفعاليات والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى الإلمام والإدراك للملاك وكبار التنفيذيين بقطاع الأعمال والشركات العائلية بأهمية وضرورة الحوكمة والإدارة الرشيدة للأعمال التي تضمن التعاقب السلس للتملك والإدارة عبر الأجيال من جميع الجوانب الاجتماعية والعاطفية والقانونية والإدارية والشرعية وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركات العائلية وأثرها على اقتصاديات دول الخليج.

وأضاف أوصى الملتقى بضرورة أن يفرض مجتمع الأعمال والشركات العائلية من خلال الغرف التجارية على جميع السلطات التشريعية لتطوير التشريعات التجارية وخاصة قانون الشركات ليواكب الاحتياجات المالية والمستقبلية، وعلى جميع السلطات القضائية الإدراك على أهمية السرعة في حسم نزاعات الشركاء وحماية الأعمال، وجميع السلطات التنفيذية لمساندة الشركات، وأكد الخبراء على أهمية تطوير ودعم قطاع الاستشارات المهنية بدول الخليج وخاصة في قطاعات القانون والمحاسبة والإدارة لتواكب الحاجة إلى خبرات وطنية مؤهلة للإلمام بحاجات الشركات العائلية لاستمرار الأعمال وتطويرها وحماية ثرواتها، وطالبوا مركز القانون السعودي للتدريب بنشر وتعميم توصياتها إلى جميع السلطات والغرف التجارية والكيانات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية.