أوضح المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية خالد حميد الفلاسي، أن جمعية الاتحاد التعاونية جمعية قائمة بذاتها غير مدعومة من الحكومة واليوم أصبحت أكبر جمعية تعاونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط فيما يقارب حجم مبيعاتها 3 مليارات درهم سنويا ولا يوجد جمعية تعاونية في المنطقة تصل مبيعاتها إلي هذا الرقم بما فيها الجمعيات التعاونية المدعومة من قبل دول خليجية أخرى.

وأضاف الفلاسي أن إجمالي فروع جمعية الاتحاد التعاونية ستصل إلى 14 فرعا في دبي بنهاية العام 2015 بعد إطلاق فرعين جديدين للجمعية، كما أننا ندير ثلاثة متاجر في إمارة عجمان باسم (جمعية أسواق عجمان  إدارة جمعية الاتحاد).

وتحدث الفلاسي عن خططهم لاستقبال 2020 عام استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي الحدث العالمي الضخم فقال سيكون لدينا خمسة مراكز تجارية استقبالا لعام 2020. وحاليا نقوم بإنشاء ثلاثة أنواع من المتاجر وهي السوبرماركت، والهايبر ماركت، والمراكز التجارية.

وحاليا لدينا مركزان تجاريان وبحلول 2020 سيكون لدينا خمسة مراكز تجارية وهي مركز الاتحاد، ومركز البرشاء، ومركز الورقاء، ومركز الخوانيج، ومركز الجميرة، أيضا سنقوم بافتتاح فرع هايبرماركت جديد في الإنترناشيونال سيتي بنهاية العام الحالي كما سنقوم بافتتاح فرح آخر جديد للهايبرماركت في منطقة الحمرية في بحلول منتصف عام 2017. وسيكون لدينا سلسلة محلات جديدة باسم (فريشن ون)، حيث وقعنا اتفاقية مع الأوقاف من أجل استثمار البقالات القديمة الموجودة في المساجد، بمعيار جديد، وسيتوقف حجم الاستثمار على حجم البقالة الموجودة في المسجد حيث يتفاوت حجم البقالات من مسجد لآخر. وسنبدأ بثلاثة تصاميم جديدة تتراوح أحجامها ما بين ألف قدم مربع إلى 3 آلاف قدم مربع على اختلاف أنواع البقالات الموجودة في المساجد وستكون جاهزة في الربع الأول من العام 2016.

وقال الفلاسي نحن أول (هايبرماركت) موجود في العالم يُمكن المتسوق من التسوق ومن ثم التوجه إلى مركبته دون الحاجة للتوجه لنقاط التحصيل، حيث تسير نقطة التحصيل مع المشتري لحين وصوله إلى مركبته (صراف كبار الشخصيات)، حيث بإمكان أي متسوق ينفق في جمعية الاتحاد التعاونية أكثر من 500 درهم يكون لديه مخدم (حوسبه) يقدم له السلعة أو المنتج وصولا بمركبته مما يمكن المتسوق من دفع الفاتورة.

قال خالد الفلاسي إن أسعار المواد الاستهلاكية سواء الغذائية أو غير الغذائية انخفضت بنحو 7% في دبي منذ بداية العام الحالي وحتى الربع الثالث من هذا العام، وتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 10% بنهاية العام الحالي 2015. وأضاف أن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 15% حتى الربع الثالث بسبب تراجع أسعار المحروقات وبالتالي كلفة النقل وبالتالي انخفاض كلفة المواد الخام وكلفة الطاقة في المصانع وكذلك الانخفاض الحاصل في اليوان الصيني وتراجع الطلب من الصين ما ساعد على انخفاض الأسعار، حيث إن المصانع لم تخفض من إنتاجها في الصين بل على العكس فقد حافظت على إنتاجها وخفضت الأسعار.