في ظل التوقعات بارتفاع سعر الفائدة على القروض من قبل البنوك، تماشياً مع المستجدات والمتغيرات والتي من أهمها رفع الاحتياط الفدرالي الأميركي للفائدة بنسبة 0.25% والتي أدت لرفع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نسبة الفائدة تماشياً مع ذلك القرار، فإن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو قطاع المقاولات نتيجة لعمليات الاقتراض التي يقومون بها من البنوك بسبب تأخر الصرف المستحق من قبل وزارة المالية.

وأكد المتخصص المالي بندر الجمعي أن قطاع المقاولات هو المتضرر الأكبر من هذا القرار نتيجة لعمليات الاقتراض التي يقومون بها من البنوك، بسبب تأخر الصرف المستحق من قبل وزارة المالية، خصوصا في المشروعات الحكومية التي يعملون عليها، موضحاً أن المقاول يلجأ إلى الاقتراض لإنهاء المشروعات من أجل عدم حدوث تعثر، مضيفاً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف يتأقلم مع رفع نسبة الفائدة، كونه يتمتع بهامش ربحي مناسب يحقق أرباحاً جيدة بحسب جريدة الرياض.

يشار إلى أن إحصائيات رسمية كشفت عن ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى 1.3 مليون منشأة، وبلغ عدد المنشآت العاملة والنشطة منها 71%، كما بلغ عدد المؤسسات الفردية من مجموع المنشآت العاملة 688 ألفاً، أي نحو 85% من إجمالي المنشآت العاملة، واستحوذت الرياض على 25% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسب تتناسب مع التوزيع السكاني في المناطق.