أظهرت وثيقة رسمية أن دار الاستثمار الكويتية المثقلة بالديون تسعى لنيل الموافقة القضائية لإكمال عملية إعادة هيكلة ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار).

وتهدف الخطة الجديدة التي تسمى «دسمان» إلى تمكين دار الاستثمار من التغلب على معارضة أقلية من الدائنين رفضت الخطة السابقة وذلك بمطالبة محكمة الاستئناف الكويتية بفرض الاتفاق على جميع الدائنين. وتقضي الخطة المقترحة بنقل أصول لدار الاستثمار وإدارة التصرف فيها إلى الدائنين مباشرة.

وهذه هي المحاولة الأحدث التي تقوم بها دار الاستثمار لسداد مستحقات الدائنين بعد أن أثقلتها الديون خلال الأزمة المالية.

وكانت الشركة دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار.

ودفعت الشركة مستحقات بعض الدائنين بعد توقيع اتفاق في 2011 كان يغطي نحو مليار دينار.

وقبل آخرون بتسوية عينية حيث بادلوا الديون بحصة في محفظة أصول تتضمن أسهم الشركة في أستون مارتن لصناعة السيارات. لكن أقلية من الدائنين رفضت عرضاً لاحقاً طرح العام الماضي لمبادلة الديون بالأصول. ومن بين الرافضين بيت التمويل الكويتي حامل نحو 6 % من الديون التي تسعى دار الاستثمار لإعادة هيكلتها.