يعطي النظام الأساسي الجديد لمجموعة اتصالات بعد إقرار تحولها إلى شركة مساهمة عامة، بموجب مرسوم بقانون اتحادي أصدره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، الحق في تأسيس شركة اتصالات جديدة وتوفير خدمات الاتصالات داخل الدولة، بعد موافقة الحكومة الاتحادية التي تعرف بـ"المساهم الخاص" في الشركة.

وحمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، والذي تغيرت بموجبه اسم اتصالات إلى "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" إشارة إلى إمكانية السماح بتخفيض نسبة مساهمة حكومة دولة الإمارات عن 51%، بعد موافقة الحكومة التي تمتلك حالياً ممثلة في جهاز الإمارات للاستثمار 60% من رأسمال الشركة، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون إشارة ايجابية لصناديق الاستثمار المؤسساتية الأجنبية، بوجود نية لدى الحكومة لفتح الباب مستقبلاً للأجانب برفع حصتهم في رأسمال الشركة لنسب أكبر من 20% التي تضمنها النظام الجديد.

وتعطي التعديلات الجديدة مالكي سهم اتصالات من المستثمرين الأجانب الحق في حضور الجمعية العمومية، دون الحق في المشاركة في التصويت على قرارتها.

واعتبرت اتصالات في بيان صحافي، صدور النظام الجديد من قبل مجلس الوزراء، خطوة تاريخية حيث يتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب، أسهم في "مجموعة اتصالات"، وتغيير الاسم القانوني ليصبح شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، شركة مساهمة عامة، واستمرار تعريفها باسم "مجموعة اتصالات".

وأضافت اتصالات، أن التغييرات تسمح للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين، تملك أسهم في المجموعة، كما يحق لغير مواطني الدولة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20% من الأسهم، بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة مجموعة اتصالات، على ألاّ تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية، بحق التصويت في الجمعية العمومية، غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات.

ويمكن لمجموعة اتصالات، وفقا للنظام الأساسي الجديد، بعد موافقة المساهم الخاص أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالاعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.