أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الخريطيات، وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات وتم تحرير مخالفة للشركة المخالفة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية