حققت شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي صافي أرباح بقيمة 1.17 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 21.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. بينما ارتفعت أرباح الشركة بالربع الثاني بنسبة 18% إلى حوالي 601 مليون درهم ، مقابل 509 ملايين درهم بالربع الثاني من العام الماضي.

وأشار بيان الشركة أمس الثلاثاء، إلى أنَّ إيرادات الشركة في النصف الأول بلغت 2.28 مليار درهم بينما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 1.106 مليار درهم مقارنة مع 2.194 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2014، فيما بلغ هامش إجمالي ربحها 45% مقارنة مع 15% خلال الربع الثاني من 2014 حيث بلغت إيرادات المشاريع التطويرية 318 مليون درهم خلال الربع الثاني.

وذكر بيان للشركة أن هذا الأداء القوي يُعزى بشكل رئيس إلى نمو الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظة الأصول المدرة للدخل، إلى جانب هوامش الربح المرتفعة من مبيعات المشاريع التطويرية، وانخفاض تكاليف التمويل بعد نجاح الشركة في مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية لإعادة تمويل ديونها وتقليص حجم مديونيتها، حيث نجحت حتى اليوم في سداد جزء كبير من مستحقاتها خلال الأربعة والعشرين شهرًا الماضية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة محمد خليفة المبارك، أنَّ الدار العقارية سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري أداءً قويًا، جاء مدعومًا باستمرار نمو واستقرار إيراداتنا المتكررة من محفظة أصولنا المدرة للدخل، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تعزيز جودة أرباحنا. كما نواصل المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى خفض حجم ديوننا وصولًا إلى المستوى المرجو، حيث نجحنا في سداد 1.1 مليار درهم من إجمالي ديوننا المستحقة خلال الربع الثاني. وقد أكد الإقبال القوي على مشاريعنا التطويرية الجديدة وهي جزيرة الناريل ومجمع المريف السكني ومشروع ميرا السكني، فعالية ونجاح خطتنا التطويرية، كما عكس فهمنا الجيد لاحتياجات السوق من خلال طرح المنتجات المناسبة في الوقت المناسب.

وأضاف: نواصل العمل وفق الاستراتيجية ذاتها، حيث ما زلنا نركز على تعزيز نمو إيراداتنا المتكررة من الأصول المدرة للدخل، إلى جانب تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية من خلال تقليل حجم مديونيتنا والاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي نمتلكها وذلك بالاعتماد على خطة تطويرية واضحة ومحددة المعالم.

ونما إجمالي الأرباح من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة بنسبة 60% إلى 340 مليون درهم، مقارنة مع 213 مليون درهم، بفضل قوة أداء محفظة الشركة من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار التي سجلت معدل إشغال كامل في كل من "أبراج البوابة" و"الريانة"، إلى جانب الإيرادات التي حققها ياس مول.

وتم تحقيق تدفقات نقدية قوية بلغت 1.2 مليار درهم بعد تحصيل جزء من مستحقاتها من حكومة أبوظبي بالإضافة إلى استلام دفعات من مبيعات قطع الأراضي. وانخفض إجمالي الديون المستحقة بمقدار 1.1 مليار درهم ليصل إلى 7.1 مليارات درهم خلال الربع الأول مقارنة مع 8.2 مليارات درهم بتاريخ 31 آذار/ مارس 2015.

وشهدت محفظة الدار العقارية من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة، والتي تتضمن مساحات التجزئة والعقارات السكنية المخصصة للإيجار والمساحات المكتبية والفنادق، نموًا كبيرًا على أساس ربعي، بفضل نمو محفظة الشركة من العقارات السكنية المخصصة للإيجار بعد تأجير أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في أبراج البوابة والريانة، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ في أداء ياس مول.

وتتضمن هذه الأصول بشكل رئيس: العقارات السكنية المخصصة للإيجار، والتي تضم محفظة الدار عن العقارات السكنية المخصصة للإيجار 4،800 وحدة، وقد حققت معدل إشغال قوي بلغ 98% كما في 30 حزيران/ يونيو 2015.

كما تتضمن أيضا مساحات التجزئة، إذ يبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير في محفظة الدار 470 ألف متر مربع موزعة على 27 وجهة تسوق. وتم تأجير كامل المساحات المتاحة للتأجير في ياس مول، أبرز مشاريع الدار ضمن قطاع التجزئة، و340 متجرًا قيد التشغيل حاليًا.

وارتفع معدل الإشغال ضمن محفظة الدار من العقارات المكتبية الاستثمارية، التي تتضمن 184 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، إلى 91%. وبلغت نسبة الإشغال في محفظة الفنادق التابعة للدار العقارية 81% خلال النصف الأول من العام الجاري وهي النسبة ذاتها خلال النصف الأول من العام 2014.

وارتفع إجمالي الرصيد النقدي لدى الشركة بشكل طفيف إلى 5.3 مليارات درهم بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري بعد استلامها 1.2 مليار درهم كجزء من مستحقاتها لدى حكومة أبوظبي عن أعمال البنية التحتية التي نفذتها بالنيابة عن الحكومة، ما عوض المبلغ الذي قامت الدار بسداده ومقداره 1.1 مليار درهم كما ذكر سابقًا.

وأعلنت الدار العقارية في تموز/ يوليو 2015 أن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 بشأن الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء (IFRS 15) اعتبارًا من1 كانون الثاني/ يناير 2015، وذلك قبل الموعد الإلزامي لاعتماد هذا المعيار والذي يصادف 1 كانون الثاني/ يناير 2018. وبناءً عليه، فإن أهم تأثير لهذا المعيار يتمثل في طريقة احتساب الإيرادات من مبيعات المشاريع التطويرية على المخطط والتي سوف تتغير وسيتم تسجيلها غالبًا على مراحل تماشيًا مع شروط العقد.

وأظهرت بيانات "الدار" أنَّ قيمة اتفاقيات حجز قطع الأراضي خلال النصف الأول من 2015 من مبيعات المرحلتين الأولى والثانية لـ"جزيرة الناريل" ومشروع "المريف" السكني ومبيعات وحدات المرحلة الأولى من مشروع "ميرا" السكني 1.9 مليار درهم.

وهناك حوالي 340 متجرًا قيد التشغيل حاليًا في ياس مول الذي حقق معدل إشغال كامل للمساحات المتاحة للتأجير، وافتتاح "هاوس أوف فريزر" خلال حزيران/ يونيو الماضي.