أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية تعميما لمديرى الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية العاملة في اليمن وإدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لتحديد إجراءات التعامل مع الحكومة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولى ومنها القرار 2216.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن جميع القرارات والتعيينات والتوجيهات التي تم إصدارها من قبل مليشيات الحوثيين واللجان التابعة لها منذ شهر فبراير الماضي في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة تعتبر لاغية ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها ولكونها صادرة من غير ذوي الاختصاص .

وأكد البيان أن جميع الأختام التى تحت تصرف المليشيات ولجانها في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها لاغية لعدم شرعيتها ولا يتم التعامل معها.

وطالب الحكومة فى بيانها الشركات بعدم توريد أية مبالغ مالية مستحقة للدولة حتى يتم إشعارها بمكان ومواعيد توريدها.. وعدم تنفيذ أي توجيهات أو تعيينات صادرة من قبل المليشيات في وزارة النفط والمؤسسات والوحدات التابعة في الوزارة.

وأهابت الحكومة بالجميع الالتزام بالتعامل مع الحكومة الشرعية وممثليها فقط ..مؤكدة أن أي تعامل مع المليشيات الحوثية ولجانها لن يعتد بها لعدم شرعيتها ، ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن.

ويوجد فى اليمن الآن شركتان كبيرتان تعملان فى إنتاج وتسويق النفط والغاز هما الشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال فى ميناء بلحاف النفطى فى المكلا بمحافظة حضرموت، والتى تمتلك شركات معظمها أجنبية ، وشركة صافر لاستكشاف وانتاج النفط والغاز فى مأرب ولهما مركزان رئيسيان فى صنعاء ، وبعد سيطرة الحوثيين على العاصمة قاموا بالتحكم فى إدارة الشركتين وتعيين موالين لهم فى المناصب العليا وكذلك فى وزارة النفط والشركات الأخرى التابعة لها.