أعادت إدارة حماية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نحو 2.5 مليون درهم إلى مستثمر في إمارة دبي، بعد شكوى من مماطلة شركة ديكور في تسليم أعمالها له. وتم إعادة المبلغ إلى المستثمر بعد التأكد من قيامه بتسديد تكاليف الأعمال الإنشائية كافة من دون اتمامها من جانب شركة الديكور.
 
وأشار مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، مفيد الزعابي، بأن القسم تلقى شكوى من مستثمر يعمل في إمارة دبي تفيد بأنه حصل على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لافتتاح مطعم في إمارة دبي، لافتًا إلى أنه أراد أن يكون للمطعم تصميم فريد يمكنه من التميز والريادة عند بدء العمل. وأضاف الزعابي أن صاحب الشكوى أفاد بأنه اتفق مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الديكور والبناء والتصاميم على تجهيز وتصميم ديكور المطعم خلال مدة محددة.
 
وأشار الزعابي إلى أن صاحب الشكوى اتفق مع شركة الديكور على دفع مبلغ الخدمة كاملًا حتى يضمن إنجاز العمل في الوقت المحدد، موضحًا أن الشركة قبلت الاتفاق وحصلت على المبلغ كاملًا ووعدت صاحب المحل بتنفيذ الأعمال وتسليم المطعم في الوقت المتفق عليه. وأفاد الشاكي بأن الشركة لم تلتزم بالاتفاق ومضى أكثر من عام والمطعم لم ينجز منه شيء على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع شركة الديكور مرات عدة لكن دون جدوى، حيث تماطل الإدارة في الإجابة أو اعادة المبلغ المدفوع، ما دعاه للجوء إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وتحديدًا قسم شكاوى المنشآت التجارية لإيجاد حل لمشكلته.
 
وذكر الزعابي إن “قسم شكاوى المنشآت التجارية درس الشكوى، وحقق في تفاصيلها وفي بنود العقد المبرم بين الطرفين”، مضيفًا أنه “تبين من التحقيق أن شركة الديكور لم تقم بإنجاز العمل المطلوب، حيث تشير المستندات إلى أن صاحب الشكوى دفع المبلغ كاملًا للتاجر، وأن شركة الديكور تلقت المال ووافقت على تنفيذ الأعمال في الوقت المتفق عليه”.

وأوضح الزعابي أنه بعد التواصل مع المشكو ضده والاجتماع معه تم ابلاغه بضرورة إعادة المبلغ كاملًا للشاكي لوجود اخلال واضح في العقد، مشيرًا إلى أن شركة الديكور استجابت للتسوية التي أجرتها الدائرة، وعليه تم تسوية الشكوى وإرجاع المبلغ بالكامل للشاكي.

وأشار الزعابي إلى أن “المتعاملين يجب أن يحرصوا دائمًا على تسديد المبالغ على دفعات حسب نسبة إنجاز العمل، خصوصًا إذا كان الاتفاق يتم على فترة زمنية متباعدة”، مشيرًا إلى أنه “ليس من المنطق القيام بدفع المبلغ كاملًا والعمل لم ينجز بعد، لا سيما تلك الأعمال الحساسة والكبيرة التي يتم فيها الاتفاق على أمور وتفاصيل صغيرة ومعقدة”. وقال الزعابي إن “بعض التجار ربما لا يلتزمون بتنفيذ الاتفاق، فالتاجر يجب أن يضع جدولًا للدفعات النقدية حسب الإنجاز”، لافتًا إلى أنه يجب تدوين تلك البنود في العقد شريطة التزام الطرفين. وأشار إلى أهمية التزام التجار بتعاقداتهم التجارية وتنفيذ بنود العقود المبرمة.