أعلن بنك التعمير والإسكان، القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 1/1/2012، إلى 30/09/2012، حيث حقق البنك صافي ربح قدره 246,856,607 جنيها مصريا، مقارنة بصافي ربح قدره 116,254,612 جنيها، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، انتهت في وقت سابق إلى عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ونائبه، في الحصول علي حصة من الأرباح المقررة للعاملين في البنك. كما أفادت الجمعية إلى وجوب رد جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور أثناء تمثيله لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أياً كانت طبيعتها، أو تسميتها، أو الصورة التي أديت بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية إلى الهيئة المذكورة، وذلك عدا المبالغ التي صرفت لهم قابل قيامه بأعمال العضو المنتدب، أو تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك المذكور. وقال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية المستشار شريف الشاذلي، إنه قد تكفلت المادة (53) من النظام الأساسي للبنك كشركة مساهمة، ببيان كيفية توزيع أرباح البنك الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى، حيث اختصت الموظفين والعمال في البنك بنسبة مئوية من الأرباح توزع عليهم طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة البنك وتعتمدها الجمعية العمومية، واختصت مجلس الإدارة بنسبة مئوية من الأرباح تصرف لهم كمكافأة، وحددت باقي توزيعات الأرباح علي سبيل الحصر، حيث لا يختلط نصيب فريق من هؤلاء بأولئك.