ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الى 32.63 مليار درهم وذلك بعدما زاد عدد الشركات التي قررت توزيع عوائد على مساهميها الى 60 شركة حتى تاريخ 11 مارس الجاري.

ووصل معدل متوسط العائد السنوي على الإستثمار لاجمالي الشركات التي اعلنت عن توزيعاتها النقدية الى 5.6% بحسب ما يظهره التحليل الخاص بكافة المقترحات التي جرى الإفصاح عنها من قبل مجالس ادارات هذه الشركات .

وبلغ عائد التوزيعات نسبة الى عدد الأسهم الحرة التي تستحقها في الشركات التي افصحت عن مقترحاتها نحو 50.9% وهو من أعلى النسب المسجلة على مستوى منطقة الشرق الاوسط .

ومن المتوقع أن يتم اعادة ضخ جزء من التوزيعات النقدية الى أسواق المال في الفترة من ابريل وحتى مايو المقبلين وذلك وفقا لتوقعات العديد من خبراء المال والوسطاء العاملين في الأسواق.

ويتضح من خلال التحليل ارتفاع التوزيعات النقدية لقطاع البنوك الى نحو 18 مليار درهم وهي حصيلة قرار 13 بنكا بتوزيع عوائد على المساهمين في حين لم تعلن 5 بنوك مدرجة في الأسواق المالية عن اية توزيعات حتى تاريخ 11 مارس الجاري.

واستحوذ قطاع البنوك على 55.2 % من اجمالي التوزيعات التي جرى الإعلان عنها من قبل ال 60 شركة المشمولة بالتحليل،متصدرا بذلك المركز الأول من حيث قيمة التوزيعات .

وبلغت قيمة توزيعات 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 6.1 مليار درهم في حين وصلت توزيعات 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية 11.9 مليار درهم تقريبا .

وجاءت توزيعات قطاع الاتصالات بالمركز الثاني وبقيمة بلغت 8.54 مليار درهم تلاه قطاع العقار بتوزيعات قيمتها 2.55 مليار درهم ونحو 1.045 مليار درهم لقطاع التمويل والإستثمار و 781 مليون درهم لقطاع النقل واللوجسيتك و 577 مليون درهم لقطاع التأمين و421 مليون درهم لقطاع مواد البناء و291 مليون درهم لقطاع العقود و196 مليون درهم لقطاع الخدمات الاستهلاكية و125 مليون درهم لقطاع الضيافة ونحو 107 مليون درهم لقطاع الصحة والصناعات الدوائية