قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.

واختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارية العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم.

وذكرت الدعوى أن شركات "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "GPS "، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.