أظهرت بيانات رسمية أمس أن أرباح الشركات المملوكة للدولة مركزياً في الصين في مايو الماضي، ارتفعت إلى مستوى قياسي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وقالت لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة، إن الربح المجمع بلغ 19ر155 مليار يوان (24 مليار دولار أميركي) في مايو.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بلغ إجمالي الأرباح 94ر685 مليار يوان بزيادة 1ر22% على أساس سنوي.

نمو الإيرادات

ونما إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة مركزياً بنسبة 8ر9% على أساس سنوي ليصل إلى 11 تريليون يوان في الفترة نفسها.

وقالت اللجنة إن الشركات المملوكة للدولة مركزياً في الصناعات الناشئة نمت بسرعة، حيث تمثل عائدات الشركات في قطاع الاتصالات نسبة 4ر50% من إجمالي إيرادات الشركات المملوكة للدولة مركزياً.

وبنهاية مايو، بلغ متوسط معدل الأصول والخصوم لدى الشركات المملوكة للدولة مركزياً 66% بانخفاض 3ر0 نقطة مئوية عن بداية العام و4ر0 نقطة مئوية عن العام السابق، حسب شينخوا.

وكانت أرباح الشركات المملوكة للدولة قد ارتفعت 23.5% خلال 2017، حيث بلغ إجمالي حجم أرباح الشركات العامة بلغ 2.60 تريليون يوان (395.59 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما ارتفع حجم الإيرادات 14.5% إلى 46.74 تريليون يوان.

ويدعم القطاع المالي في الصين الشركات العامة بقوة مما يساعدها على النمو، وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير منشور في أغسطس الماضي إن إقبال المصارف على إقراض تلك الشركات هو اعتقادهم أن الدولة تضمن تلك القروض.

ويساعد القطاع العام في توفير فرص العمل مما يمكن الصين من الحفاظ على معدلات بطالة محدودة، بلغت خلال سبتمبر الماضي نسبة 3.95%، وهو من أدنى المستويات تاريخياً.

لكن هناك قلقاً دولياً من تنامي حجم ديون قطاع شركات الدولة، وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر الماضي من تصنيفها الائتماني للصين بسبب استشعارها للمخاطر من التوسع في الإقراض المحلي بمعدلات متسارعة.