أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لبرنامج تصنيف شركات الخدمات المالية.

يأتي القرار انطلاقا من دور الهيئة في تطوير قطاع الأوراق المالية ورفع كفاءة سوق رأس المال في الدولة بصورة تضمن حماية المستثمرين وتدعم استدامة النمو الاقتصادي وانعكاسه

إيجابيا على الناتج القومي.

و قال معالي سلطان المنصوري إن برنامج تصنيف شركات الخدمات المالية يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم

دبي "رعاه الله" في تحفيز المؤسسات لتطوير أنظمتها وقدراتها وممكناتها وصولا للريادة العالمية في المجالات كافة.

وأضاف إن القرار يأتي في ضوء توجه حكومة الإمارات إلى تطبيق أعلى معايير التميز والريادة في جميع القطاعات تحقيقا لرؤية الإمارات بأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم

بحلول عام 2021.

وأشار إلى أن الهيئة وبعد دراسة معمقة للمكونات الأساسية لصناعة الخدمات المالية والممكنات المؤثرة في أدائها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - خلصت إلى ضرورة إيجاد بيئة

تنافسية تشجع شركات الخدمات المالية - باعتبارها مكونا رئيسيا في تطور صناعة الخدمات المالية - على رفع قدراتها المؤسسية وتطبيق مفهوم الابتكار في أسلوب ونوعية الأنشطة

والخدمات المالية المقدمة ضمن إطار يركز على المحاور ذات التأثير الأعلى في استقرار الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين والنهوض بالصناعة وتحقيق ريادة الدولة في هذا المجال.

و أضاف معاليه إن هيئة الأوراق المالية بصدد إطلاق برنامج لتصنيف شركات الخدمات المالية الخاضعة لإشرافها وفق منهجية الخمس نجوم.

و ذكر أن الهيئة ستقوم وفق هذه المنهجية بتطوير منظومة معايير لتصنيف شركات الخدمات المالية العاملة في الدولة على أساس مقياس شامل مبني على أسس تضمن تحقيق نقلة نوعية

في أداء هذه الشركات.

و أوضح معالي رئيس مجلس الإدارة أن البرنامج يهدف إلى التأسيس لبيئة منافسة بين شركات الخدمات المالية وصولا لأعلى معايير التميز وتحقيق مستويات قياسية من النضج المؤسسي

لشركات الخدمات المالية تضارع مثيلاتها في الدول المتقدمة بجانب تعزيز آليات حماية المستثمرين في الأسواق وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وإيجاد آليات لضمان الاستمرار المنهجي

لتطوير القدرات المؤسسية لهذه الشركات بما يكفل كفاءة وفاعلية وإنتاجية الأنظمة والعمليات المطبقة.

وأضاف إن البرنامج يهدف إلى تعظيم دور صوت المستثمرين في رسم خريطة التميز في صناعة الخدمات المالية فضلا عن تمكينهم من اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزا والتزاما

والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة.

ووفق المنهجية المقترحة.. يتم وضع ضوابط ومحددات لحصول الشركات على تصنيف الخمس نجوم التي تمثل أعلى درجات التميز.

وتعقد الهيئة ورش توعية لجميع المعنيين بغرض شرح وعرض كل المعلومات المتعلقة بالبرنامج وعقب انتهاء دورة التقييم يتم تسليم كل شركة شهادة بمستوى التصنيف وتقرير التقييم

النهائي ولوحة النجوم المعتمدة من الهيئة.

و في نهاية كل دورة تقييم - ومع تحديد خريطة تصنيف شركات الخدمات المالية - ستتولى كل شركة إعداد خطة تطوير لتصحيح نقاط الضعف لديها ورفعها ومناقشتها مع المختصين

بالهيئة وتقديم تقارير دورية عن مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطط لضمان ترقية تصنيفها بصفة مستمرة.

و بموازاة ذلك يتم كل عامين إجراء التحديث والمراجعة للمعايير واختبار مدى كفاءتها وفاعليتها في تحقيق الأثر المطلوب وذلك بعد تحليل الدروس المستفادة والتواصل مع الأطراف

المعنية كافة .

من جانبه أوضح الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بالإنابة أن صناعة الخدمات المالية بالدولة تخطو نحو مرحلة جديدة من النضج والتنافسية في ظل تنامي

التحديات والتطور في التكنولوجيا والتطبيقات والحاجة إلى تكوين كيانات متخصصة تتميز بوجود بنية قوية ومستدامة وبيئة استثمارية تعتمد على كفاءة وفاعلية هذه الشركات وقدرتها على

تحقيق نقلة نوعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال أسواق رأس المال وصولا للريادة العالمية بجانب السعي للوصول بالأسواق المالية إلى المستوى المتقدم من خلال تطوير

الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية لتكون مؤسسات شاملة fully hedge.

و نوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن تطبيق البرنامج سيكون استرشاديا لمدة عامين تمهيدا لبدء التطبيق الإلزامي على شركات الخدمات المالية..

وأضاف إن المعايير التي تم الاعتماد عليها تتضمن عناصر التفاعل المؤثرة في بيئة العمل الخارجية والداخلية للشركات من خلال أربعة محاور رئيسية هي .. الحوكمة المؤسسية و

الكفاءة التشغيلية و منظور المستثمرين و المسؤولية المجتمعية.