خرجت ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بـ7 توصيات وحلول لتذليل التحديات التي تواجه الشركات المساهمة العامة والخاصة في أسواق المال، وفق ظروف كل شركة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.

وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن المشرع خص الشركات المساهمة المدرجة بأطر مشددة من المواد القانونية الحاكمة وأحاطها بنظم رقابية صارمة لضمان والتأكد من أن هذه الشركات تدار وفق أحكام التشريعات والقوانين الحاكمة، حيث تخضع تلك الشركات لجهات تشريعية ورقابية تشمل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وسوقي أبوظبي ودبي ومصرف الإمارات المركزي.

وذكر مسلم أن هناك 7 توصيات رئيسية، أولاها الالتزام بالانضباط المؤسسي لمجلس إدارة الشركات المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية أصدرت قرارات ملزمة خلال السنوات الماضية بحيث تضمن ألا تحيد إدارات الشركات عن الانضباط المؤسسي والالتزام بقواعد السلوك المهني.

اللجان الدائمة

ولفت إلى أن التوصية الثانية تركز على ضرورة تفعيل دور اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث ألزم القانون الشركات بضرورة تكوين لجنتين تابعتين على الأقل لمجلس الإدارة وهما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، مشيراً إلى ضرورة أن تضع الهيئة آلية لمتابعة أعمال تلك اللجان من خلال لطب نسخة مفصلة عن اجتماعاتها الدورية مدعمة بالمستندات المؤيدة.

وذكر المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن التوصية الثالثة تشير إلى ضرورة إلزام الشركات المساهمة العامة بإيجاد كفاءات محترفة في مجال إدارتها من خلال تبني مشروع قرار يلزم أعضاء الجمعية العمومية للشركات المساهمة بأن يكون ضمن أعضائها الخبرات التالية: مستشار قانوني واقتصادي ومالي وفني.

الإدارة التنفيذية

وبين أن التوصية الرابعة تتمثل في التشدد في اختيار الإدارة التنفيذية للشركات المساهمة العامة تحت إشراف الهيئة، حيث تلك الإدارة تمتلك علاقة وكالة قانونية من مجلس إدارة الشركة يخولها ويفوضها بإدارة الشركة حسب ووفق الأغراض الواردة في النظام الأساسي والالتزام بالأهداف الموضحة في خطة العمل الاستراتيجية ومتابعة الأداء السنوي وقياس الإنجاز المقارن بما هو مستهدف تنفيذه عن السنة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ورعاية الهيئة.

ودعا مسلم في التوصية الخامسة إلى ضرورة زيادة الكوادر الفنية لزيادة فاعلية التفتيش الدوري والفجائي من قبل الهيئة لمتابعة أعمال الشركات المساهمة العامة والتعرف عن قرب عن تلك المشكلات والحلول الموضوعة من قبل الإدارة لحل تلك المشكلات، ومن ثم إبداء الرأي فيما إذا كانت ستؤدي إلى القضاء على تلك المشكلات من عدمه ومن ثم الطلب إلى الإدارة التنفيذية بعرض حلول أخري لحل تلك المشكلات بخلاف السابقة.

ونوه إلى أن التوصية السادسة تتمثل في تكوين فريق عمل فني تابع للهيئة بحيث يخصص إلى كل شركة أو بعض الشركات (حسب حجم كل منها) وعطاؤه المدة الزمنية اللازمة للتعرض على أوضاع ومشاكل التي تواجههم التي يشرف عليها ويراقبها، وأن يقوم الفريق بعمل زيارات دورية للشركات التابعة على الأقل كل أربعة أشهر، تزيد أو تقل حسب انضباط تلك الشركات والتزام موظفيها بقواعد السلوك المهني، وكذلك يرفع فريق العلم تقاريره إلى مجلس إدارة الشركات للعلم والاطلاع وتحمله مسؤولية حسن أو سواء إدارة الشركة التنفيذية لأعمالها.

أحداث جوهرية

وأشار مسلم إلى أن التوصية السابعة والأخيرة تتمثل في ضرورة تفعيل دور ممثل الهيئة عند حضور الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

قد يهمك أيضًا :

 المفوضية الأوروبية تقيد حصة غاز بروم في «سيل-الشمال»