أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس أن نمو القطاع الخاص في الإمارات تسارع في أبريل الماضي من أدنى مستوى في 10 أشهر في مارس، ليبدأ التعافي من أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في مطلع العام.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 55.1 نقطة الشهر الماضي من 54.8 نقطة في مارس.

وأشارت بيانات المؤشر لشهر أبريل إلى زيادة زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، في ظل تحسنات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف ساهمت جميعها في التوسع الأخير.

في غضون ذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بأسرع معدل في 32 شهراً، وجاءت مرتبطة بزيادة سرعة نمو الطلبات الجديدة. 

ازدادت حدة الضغوط التضخمية في ظل اعتماد الشركات وموردي مستلزمات الإنتاج على تحسن أوضاع الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستجابة لزيادة زخم النمو، وصلت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 34 شهراً.

وتحسنت الثقة بشأن توقعات النمو المستقبلية بحدة في الدراسة الأخيرة. وأدى التحسّن الاقتصادي المتوقع وطرح منتجات جديدة وتحسن استراتيجيات التسويق إلى تعزيز الثقة التجارية في شهر أبريل.

وزاد نمو الإنتاج إلى 58.4 في أبريل من أدنى مستوى في 23 شهراً عند 57.1 في مارس، فيما ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.8 من 60.2. وارتفع نمو التوظيف قليلاً من أدنى مستوى في 17 شهراً.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «جاء التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في دولة الإمارات في شهر أبريل مدفوعاً بقوة الإنتاج والنمو في حجم الطلبيات الجديدة، بما في ذلك التعافي الذي سجلته طلبيات التصدير».

 وزادت أسعار المنتجات في أبريل بعد شهرين من الانخفاض، فيما تسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج.