كثر الحديث أخيرًا عن العملات الافتراضية، ومنها على سبيل المثال "بيتكوين" التي ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية. 

ورغم المكاسب التي قد يحققها المتعاملون من التداول على هذه العملات، إلى إنها أصبحت سببًا في عمليات احتيال واسعة تعرض لها كثير من المستثمرون داخل الدولة، بعدما اكتسبت شعبية متزايدة بين هواة العملات الرقمية بين المبتدئين والمستثمرين الذين يفتقرون إلى المعارف المهمة في العملات الرقمية المشفرة بشكل عام، وأساسيات العملات الرقمية.

و«بيتكوين» هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، يجري تداولها عبر الإنترنت، وهي «عملة لا مركزية»، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب، مثل "حكومة أو مصرف مركزي"، مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وقفزت عملة البيتكوين بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها خلال العام الجاري بنسبة 199 % من مستوى 968.6 دولاراً وصولا إلى 2900 دولار حالياً. 

ويحظر المصرف المركزي استخدام كل «العملات الافتراضية» في دولة الإمارات، بما فيها «بيتكوين»، بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال، إذ يتضمن الإطار الرقابي لنظم الدفع الإلكتروني، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، مادة واضحة بهذا الحظر، تلتزم بها كل البنوك العاملة في الدولة دون استثناء.