أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي الدور المتميز للمنظمات الحكومية في تسريع حوكمة الشركات وذلك لتأثيرها المباشر على الأطر التشريعية لإنجاز الأعمال .

جاء ذلك فى الكلمة الرئيسية للمؤتمر العالمي السادس لقادة الأعمال 2016 الذي نظمته كلية إدارة الأعمال " إنسياد" تحت رعاية معاليه وبمشاركة جمع من قادة ورجال الأعمال ذوي النفوذ وأصحاب القرار ناقشوا فيه دور حوكمة الشركات وتأثيره على القطاعين العام والخاص وذلك في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات أبوظبي.

ونوه معاليه إلى ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام بهدف الحفاظ على الوضع الديناميكي للاقتصاد ووضع المعايير والممارسات التي من شأنها تطوير الشفافية ونزاهة الشركات وكفاءتها.

من جهته قال إليان ميهوف عميد الكلية وأستاذ علوم الاقتصاد والذي يشغل الكرسي البحثي لتحول الاقتصاد والأعمال من شركة راوسينج إنه" لطالما ارتبط مفهوم الحوكمة بشكل تقليدي مع المؤسسات الخاصة لكنه أيضا يشكل أهمية للقطاع العام نتيجة للسياسات الصارمة التي يتم تطبيقها حول إدارة الجودة والممارسات العادلة لأصحاب المصلحة في الشركة .

وأضاف إنه مع انتقالنا نحو سياسة السوق المفتوحة يجب على كل من الشركات العامة والخاصة أن تبدأ في تلبية الطموحات في الوصول إلى مستويات أعلى من المسائلة والشفافية وهذا يشمل أيضا صناع القرار.. إذ يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أن يتسموا بالمهارات الجديدة لمواجهة هذا النموذج المتطور من الضغوط والمفارقات والتحديات وبإعتبار إنسياد كلية رائدة في الأعمال قررنا أن نلعب دورا متميزا في تطوير مديرين أكفاء لإدارة مشهد الأعمال العالمي.

وبهذه المناسبة أكد سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال مؤسس ورئيس مجموعة " كيه بي دبليو للاستثمارات" أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لرواد الأعمال وضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام كونها حاليا لا ترتقي لتكون ممارسة يومية في أجندة الأعمال المكتظة.

وقال : " غالبا ما تغطي الضجة والدعاية المحيطة بمقاول يدير شركة جديدة على الحاجات الحقيقية لإطلاق شركة ناجحة والمحافظة عليها وإدارتها" .. وأضاف إن المؤتمر العالمي لقادة الأعمال 2016 الذي تنظمه كلية إنسياد العالمية للأعمال يشكل تذكيرا بأن حوكمة الشركات التي لا تعتبر الجزء الأكثر إثارة في مشروع جديد هي أساس الشركة الصلبة والقابلة للتطوير.. وغالبا ما تلعب ريادة مؤسسات تعليمية على غرار إنسياد دورا مغذيا الأنظمة المحيطة بريادة الأعمال وبالتالي فإنه إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار هناك حاجة إلى التركيز على الجوانب العملية للأعمال." وتحدث معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عن الجهود الناجحة لحوكمة الشركات في الإمارات العربية المتحدة والدور الهام والبارز للحوكمة في التعليم والمدارس وقال إن الحوكمة العامة معنية بشكل رئيسي بالتخطيط والتنفيذ وإدارة المؤسسات والعلاقات العامة لضمان المساءلة والشفافية والفعالية والإنصاف مع المشاركة واسعة النطاق من قبل أصحاب المصلحة.

و أوضح أن الحوكمة الجيدة في قطاع التعليم بالذات تتعلق بطريقة التأسيس والإعداد والتنسيق وإدارة التمويل والأحكام والأنظمة والسياسات وملكية التعليم وتسعى لترجمة ذلك إلى نتائج ذات كفاءة عالية في خدمات التعليم وتحقيق النتائج التعليمية المطلوبة وتطوير رضا وتفاعل أصحاب المصلحة.

**********----------********** وخلال جلسة الحوار التي عقدت تحت عنوان " الوجه المتغير لحوكمة الشركات في العالم" تم تناول أبرز التغيرات والتطورات في الحوكمة حول العالم والتوقعات من هذا القطاع وشارك فيها كل من محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لـ"ممتلكات" وبيكا هيتالا أستاذ التمويل رئيس القسم المالي في إنسياد ومشعل حامد كانو رئيس مجموعة كانو ولودو فان دير هايدن المدير الأكاديمي لمبادرة إنسياد لحوكمة الشركات أستاذ كرسي إنسياد عن حوكمة الشركات في كلية إنسياد والدكتور عدنان الصوفي مؤسس شركة DAS وشركاه ومفوض سابق في هيئة السوق المالية .

وترأس الجلسة بيتر زيمسكي عميد التعليم التنفيذي عميد الابتكار أستاذ الاستراتيجية أستاذ كرسي الاستراتيجية والابتكار لشركة إيلي ليلي في كلية إنسياد.

وأكد المشاركون في جلسة النقاش أن نظم الحوكمة في العالم لا تزال مستقلة والتقارب فيما بينها يسير بوتيرة بطيئة لكن أهم المسائل التي تستهدفها الحوكمة وتستجيب لها ما زالت موضع اختلاف في كافة أرجاء العالم .

واتفق المشاركون على أن العالم دخل في حقبة جديدة أصبحت فيها الحوكمة ضرورة تنافسية أساسية ولم تعد ممارسة رسمية أو قانونية بعد الآن.

و شارك في المؤتمر أيضا سيد أختر محمود أخصائي قيادي في القطاع الخاص .. الممارسات العالمية في التجارة والتنافسية - مجموعة البنك الدولي واستعرض أهم النتائج التي وصل إليها تقرير البنك حول السياسات الاقتصادية المقاومة للامتياز الذي يناقش المناخ الاقتصادي في المنطقة وقدرته على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص للمساهمة بكامل طاقته في النمو الاقتصادي المستدام والتحول من حقبة النمو التي يقودها القطاع العام.

وشدد تقرير البنك الدولي على أن القصور في سياسات مثل الأطر التشريعية وإيصال الخدمة وإنفاذ الامتثال " بما فيها دخول الأعمال وإدارة الجمارك والضرائب والتراخيص وعمليات التفتيش " وتدخلات الحكومة والحوافز ودعم الأعمال مثل الوصول إلى التمويل والأراضي العامة وعقود الشراء العامة قد تؤدي إلى نتائج غير تنافسية في السوق.

وعلى صعيد المشاركات من القطاع الخاص نصح التقرير بتأسيس إطار عمل لسياسة تنافسية فعالة تسيطر على السلوك الطبيعي المناهض للتنافسية من قبل شاغلي المناصب جنبا إلى جنب مع ترتيبات واضحة وشفافة للمساءلة العامة.

ودعا إلى ضرورة السيطرة على أي سعي للحصول على امتياز أو منحة من خلال تقليل فرص التضارب في المصالح والتشجيع على المزيد من الإفصاح المالي وتعزيز حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وطالب أختر الحكومات الإقليمية بإجراء تقييمات دورية عن ملاءمة وتناسب سياسات الحوافز فضلا عن عمليات تقييم منتظمة عن التكاليف المالية المرتبطة بنظام الحوافز.

وفي جلسة نقاش آخرى تحت عنوان " حوكمة الشركات في الشرق الأوسط: تغير حقيقي أم حبر على ورق ".. تم تسليط الضوء على ما إذا كانت الحوكمة ستتغير في المنطقة وما هي الحاجات للتغيير والمسائل المتبقية التي يجب حلها حتى تساهم الحوكمة في مشهد النمو المستدام في المنطقة.

حضر الجلسة كل من سعادة سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وسعادة المهندسة فاطمة الجابر عضو مجلس الإدارة في مجموعة الجابر ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".