من المتوقع أن يسهم الإنفاق على البنية التحتية في تعزيز التنوع الاقتصادي لدول المنطقة دون الاعتماد على النفط، وذلك استناداً إلى تقرير أصدرته شركة «فنشرز أونسايت».

وحسب التقرير، فإنه رغم دور زيادة إنتاج النفط والغاز في رفع معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5% في عام 2020، فإن الإنفاق على البنية التحتية - ولا سيما في الإمارات والكويت - قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.4% عام 2019 إلى 2.8% العام المقبل.

ويرى التقرير أن قطاع التشييد والبناء سيكون الأبرز في النمو غير النفطي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي. وتستثمر المنطقة بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية، ويتوقع أن تشهد ازدهاراً سياحياً يسجل معدلات نمو ملحوظة في قطاع التشييد والبناء بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير»فنشرز أونسايت«إلى توقعاتها بازدياد إجمالي عقود مقاولي الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة من 134 مليار دولار في عام 2019، إلى 139.9 مليار دولار في عام 2020، حيث تتربع الإمارات والسعودية على عرش أفضل الأسواق من حيث الأداء في القطاع العام المقبل. ويرجح التقرير توجّه الإمارات نحو رفع ميزانيتها الاتحادية بنسبة 2% في عام 2020 إلى 17 مليار دولار.

وأدت التوقعات إلى ترجيحات متفائلة من الدراسة السنوية لقطاع التشييد والبناء التي تعدّها شركة (كيه بي إم جي)، حيث أشارت إلى نمو متوقع بين 6-10% في قطاع البناء بالإمارات في عام 2020.

وبحسب تقرير»فنشرز أونسايت«، فإنه بفضل الدعم الذي تقدمه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، يتوقع أن تصبح المنطقة مركزاً لاستثمارات عالمية في مجال البنية التحتية.

تفاؤل

أعرب رواد القطاع المشارِكين في الدراسة من الإمارات عن تفاؤلهم بشأن آفاق النمو، وثقتهم من قدرة التكنولوجيا والحوكمة على لعب دور هام في قطاع التشييد والبناء خلال السنوات الخمس المقبلة. وبفضل خططها الجريئة والمستمرة لتطوير قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والتصنيع، ستعزز دبي مكانتها كمركز للتطوير والبناء وستواصل استقطاب الاستثمارات.

قد يهمك أيضًا :

 2.9 مليار درهم تصرفات عقارية في دبي خلال أسبوع  

"أراضي دبي" تنظم ملتقى عقاريًا بالتعاون مع البنك الدولي