اكتسبت حوكمة المؤسسات العامة أهمية كبيرة في دول الخليج مع تنافس بيئة الأعمال وتسارع عجلة النمو الاقتصادي، غير أن المبدأ وإن اتفق الأغلبية على أهميته في الحفاظ على صحة الشركات لوقت أطول، لا يزال تطبيقه على معظم الشركات التي بها شبكة فروع من العمليات البالغة التعقيد والصعوبة.

ولم يعد يكفي فهم حوكمة الشركات ببساطة على أنها الطريقة التي يعمل بها مجلس الإدارة في مقر الشركة، بل يجب إلحاق الحوكمة بفروع تلك الشركات.

أليك ألتونين، المدير المساعد بمعهد حوكمة ، "إن الفروع تعد ظاهرة شائعة في هيكل الأعمال الحديثة حيث تعمل الشركات عبر العديد من المناطق ومجالات الأعمال. وتُظهر الفضائح الأخيرة مثل التسرب النفطي في بريتش بتروليوم في خليج المكسيك أنه إذا لم تتم معالجة حوكمة الفروع بصورة كافية فيمكن أن يصبح لها أثر غير متكافئ على المجموعة ككل".

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية انتقال مبدأ الحوكمة من الشركة الأم بشكل تباعي ومتسق وفعال وصولا إلى مستوى الشركات التابعة لها بكل حرفية. فالمسألة تكمن في مدى قدرة الشركة الأم على دفع فروعها على الامتثال لنفس مبادئ الحوكمة الخاصة بها، غير أن هذا النهج ورغم أهميته قد يؤثر بشكل أو بآخر على تقويض عملية الابتكار للشركة، تدفق المعلومات وإدارة المخاطر، بالإضافة لصعوبات فنية وتقنية متعددة. ولتفادي هذه السلبيات جمعنا أهم 10 أدوات لتمكين حوكمة فروع الشركات كالتالي:

1- على الشركات أن تطور عملية إشرافها على الفروع الخاصة بها، ويتعين عليها البدء بذلك منذ تأسيس تلك الفروع. فالشركة ملزمة بتوضيح الغرض من وجود هذه الفروع لجميع أصحاب المصالح الداخلية في الشركة قبل إنشائها.

2- ينبغي الامتثال لحوكمة واضحة على مستوى الشركة الفرع، وهو ما يتعين على الفرع اتباع قوانين ذات صلة بالشركة الأم، إلا في مسائل خاصة مثل الوثائق الداخلية التي توضح المسائل فهي خاصة بالمساهمين، ومسائل أخرى خاصة بمجالس إدارة الفروع، وأخرى خاصة بالإدارة.

3- حوكمة الشركات يجب أن تكون مرتبطة بالأداء بدلاً من الخضوع للقوانين. ففي الكثير من الحالات تتجاهل الشركات هذه الناحية وتصبح حوكمة الشركات بنداً آخر يضاف لمهام قسم التدقيق الداخلي.

4- ينبغي أن تشمل مجالس إدارة الشركات الفروع على أشخاص يدعمون تطوير الأعمال، فالشركة الأم لن تتمكن من الإلمام بجميع التفاصيل المرتبطة ببيئة الأعمال وعليهم لذلك الاستعانة بمهارة تلك الأفراد للحفاظ على مصالح المساهمين.

5- على الشركة الأم دعم مجلس إدارة الشركات الفروع والإدارة من خلال التدريب والتطوير المهني.

6- على الشركة الأم التأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بأداء واجباته على أتم وجه، ومنها إدارة المخاطر، دفع أجور ومستحقات العاملين في المجالس، والتأكد من اتباع المعايير المخصصة للصحة والسلامة.

7- ينبغي أن تكون عملية التنسيق والتعاون بين الشركة الأم والفرع واضحة وسلسة بهدف حماية الأعمال قانونياً ومنع الرؤساء التنفيذيين في الشركة الرئيسية من التدخل بشكل كبير.

8- معايير الشفافية والإفصاح يجب أن تكون واضحة لضمان تقديم تقارير دورية ودقيقة من قبل الشركة الفرع.

9- يجب إجراء مراجعة دورية للشركات التابعة، وعلينا أن لا نراها من وجهة نظر المراقبة لكن من خلال منظور الاستراتيجية. وعلينا طرح الأسئلة من وقت لآخر، لماذا نملك هذه الشركة الفرع؟ ولماذ قررنا وجودها كفرع وليس شركة قائمة بذاتها؟ وماهي القيمة المضافة منها؟

10- يجب على مجلس إدارة الشركة الأم أن توجد لجنة فرعية لتتأكد من متابعة وتطوير أعمال الشركة الفرع بشكل دقيق. ولا نعني بالمتابعة هنا المحاسبة الدقيقة بل التطوير والإشراك المعرفي.